بعد منح مهلة أخيرة لدفاع شركة تُدير مشروعا سياحيا ضخما بالمضيق، بالقرب من ميناء كابيلا، قررت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قبل أيام قليلة، حجز القضية للتأمل قبل الفصل في مطالبة الدولة (الملك الخاص) بطرد الشركة المذكورة باعتبارها أصبحت محتلة للمساحات الأرضية الشاسعة المخصصة لتشييد المشروع دون سند، حيث تمت مقاضاتها بعد إصدار هيئة الحكم بالمحكمة نفسها لأحكام تقضي بتعيين خبراء من أجل إحصاء الشقق والفيلات الفاخرة التي يضمها المشروع وقيمتها الملايير بالنظر لكون المشروع يدخل ضمن المشاريع السياحية الفخمة التي تم الترويج لها كمنارة لجلب الاستثمارات الدولية.
وحسب مصادر، فإن النطق بالحكم ينتظر أن يكون في جلسة 17 دجنبر الجاري، وذلك في ظل انتظار مئات الملاك لنتائج التحقيقات الجارية في فشل الشركة المذكورة في تدبير المشروع السياحي الضخم، والتأكد من معطيات حول تراخيص البناء التي سلمتها الجهات المعنية، والرهون المرتبطة بالأبناك والإجراءات المصاحبة للتحفيظ الخاص بالفيلات والشقق الفاخرة، فضلا عن مراجعة شكايات جمعيات مهتمة بحماية البيئة حول تدمير جزء من مرجة أسمير باعتبارها محمية طبيعية ومكانا تتخذه الطيور المهاجرة منطقة راحة للانطلاق في رحلتها من جديد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الملاك الذين قاموا بشراء فيلات وشقق فاخرة يبلغ ثمنها أكثر من 300 مليون سنتيم، بالمشروع السياحي المذكور، قاموا بتكليف دفاعهم بالتتبع الدقيق للمشاكل التي وقعت بين الشركة المعنية والدولة (الملك الخاص)، والبحث في حيثيات حفظ الحقوق وكذا مواكبة جميع الإجراءات الإدارية والملفات القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات التي تتم في الموضوع من قبل المؤسسات المعنية.
وكان قرار الدولة طرد الشركة التي كانت مكلفة بالمشروع استند على فسخ العقد لفشلها في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، ما أثار العديد من التساؤلات حول مآل الملكيات والطريقة التي ستنهجها المصالح الحكومية المختصة لحفظ الحقوق الخاصة بالملاك لأنهم وضعوا ثقتهم في المشروع الضخم ولم يخطر ببالهم يوما أن يكون مصير الشركة التي يملكها أشخاص نافذون الفشل والانتهاء بالمحاكم.
ويواصل العديد من المسؤولين الكبار بالعاصمة الرباط تتبع كافة تطورات المشاكل بالمشروع السياحي الضخم بمدينة المضيق، وكذا الأسباب والحيثيات التي أدت لفشل الشركة المكلفة وشبهات خروقات تعميرية وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه، حيث سبق وقامت لجان متعددة بزيارة المشروع بالقرب من ميناء كابيلا السياحي، ورفع تقارير مفصلة في الموضوع قصد ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
وكانت الدولة (الملك الخاص) قامت برفع دعاوى قضائية ضد الشركة المكلفة بالمشروع المذكور، حيث تم إيداع مقالين بالمحكمة الإدارية بالرباط وتبليغ قرار الفسخ للشركة المعنية، إذ يتعلق المقال الاستعجالي الأول بطلب تعيين أحد الخبراء المتخصصين من أجل إحصاء وجرد شامل للبنايات المتواجدة بالمشروع ووصف وضعيتها الراهنة، في حين يتعلق المقال الثاني بطلب تعيين أحد الخبراء من أجل تحديد القيمة التجارية للبنايات الفاخرة المشيدة بمكان أثار جدلا واسعا واحتجاج جمعيات تهتم بالبيئة على تدمير مرجة أسمير التي لها دور بيئي محوري باعتبارها محطة عبور للعديد من الطيور المهاجرة عبر العالم.
المضيق: حسن الخضراوي
