شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمع

شركة حافلات بطنجة تتبرأ من مسؤولية «حريق»

قالت إنها حولت الملف لشركة دولية للبحث في مسبباته

طنجة: محمد أبطاش

 

برأت الشركة الإسبانية للحافلات بطنجة سائقها، وكذا الحالة الميكانيكية للحافلة، من الوقوف وراء نشوب حريق بإحدى حافلاتها، يوم الجمعة الماضي. وأكدت الشركة في بيان لها، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أنه بمجرد ملاحظة تصاعد الدخان، قام سائق الحافلة الحاصل على تدريب في إدارة حالات الطوارئ، بإخلاء الحافلة وإنزال الركاب والراكبات بطريقة منظمة وسلسة، ما حافظ على أمن وسلامة الجميع، وحال دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

وأوردت الشركة أن التحقيقات الأولية المنجزة في هذا الصدد كشفت عن خلو مسؤولية السائق في هذا الحادث، فضلا عن خضوع الحافلة لصيانة دقيقة ومنتظمة على غرار باقي أسطول مدينة طنجة، حيث إن آخر فحص يعود إلى 14 شتنبر 2022، ولم يظهر أي خلل، أو مخالفة.

وفي السياق نفسه، أكدت الشركة أنها ما زالت تحقق في الملف من طرف شركة دولية متخصصة في هذا النوع من الحوادث، إلى جانب خبير تم تعيينه من لدن السلطات المفوضة، من أجل تحديد أسباب الحادث، في وقت حاولت الشركة تبرير هذه النيران حين أشارت إلى كونها تعمل وفق خطة سلامة محكمة مدعومة بوسائل فعالة، وهو ما تؤكد عليه الأرقام المسجلة، حسب الشركة، حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 85 في المائة ما بين 2012 و2022، ولم تسجل أية حادثة مميتة على مدى السنتين الماضيتين، حسب نص بيان الشركة المعنية.

وكان نحو 30 تلميذا قد نجوا من كارثة حقيقية، جراء اندلاع النيران في حافلة، يوم الجمعة الماضي، حين كانوا متوجهين إلى المؤسسات التعليمية القريبة من منتجع الفروسية بعاصمة البوغاز. إذ كانت الحافلة تسير بشكل اعتيادي، قبل أن تبدأ النيران في الاندلاع بمحركها، بسبب عطب مفاجئ، ما أثار الكثير من الخوف والهلع في صفوف ركاب الحافلة الذين كانوا أغلبهم تلامذة المؤسسات التعليمية، حيث لاذ الجميع بالفرار، بمن فيهم سائق الحافلة.

ولم تخلف الحادثة أي خسائر في الأرواح، حيث إن السرعة التي نزل بها التلاميذ جنبت مدينة طنجة، والمملكة عموما فاجعة كبيرة، في الوقت الذي تدخلت مصالح الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية لتطويق النيران التي أتت على الحافلة بأكملها، وتحولت إلى هيكل حديدي في غضون دقائق فقط، كما تم فتح تحقيق قضائي في النازلة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى