طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن شركة النقل الحضري بطنجة، استنجدت من جديد بمؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، بغرض إطلاق خطوط جديدة للحافلات بشوارع طنجة، مع العلم أن هذه الشركة تتوصل بملايير السنتيمات سنويا من عملية التفويض عبر المجلس الجماعي، إلا أنها غير قادرة على إحداث خطوط جديدة بشكل ذاتي. وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن أن هذه الشركة ستطلق خطا جديدا هذه المرة، رغم أنه تأخر لسنوات، ويتعلق الأمر بخط جديد للنقل الحضري يربط مطار ابن بطوطة بمحطة القطار طنجة ذهابا وإيابا، وفق تسعيرة محددة في 40 درهما.
ووفق إعلان في الموضوع، فإن هذا الربط المباشر بشراكة مع المؤسسة المذكورة آنفا، سيستفيد مستعملوه من رحلات سلسة وسريعة تستغرق حوالي 40 دقيقة، مع انطلاق مبرمج على رأس كل ساعة. ولتشغيل هذا الخط، يضيف البلاغ، تم اقتناء حافلتين جديدتين بألوان مميزة وتجهيزات مناسبة (مكيف، ويفي مجاني، آليات لتسهيل ركوب ونزول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة…)، كما أنها تستجيب للمعايير والمواصفات البيئية Euro VI، الشيء الذي يقلل من أثرها على المحيط البيئي، حسب مضمون الإعلان.
إلى ذلك، نبهت بعض المصادر إلى أن المجلس الجماعي لطنجة يتجاهل بمثل هذه الشراكات التي تقوم بها شركة التفويض للنقل الحضري، توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تأثير المديونية على السير العادي لهذه الشركة، وكذا عدم مراقبتها وتتبع عقد التفويض، حيث سبق أن دق قضاة الحسابات ناقوس الخطر، على أن الشركة تتجه للإفلاس، ما جعلها تتوجه نحو فرعها بمدينة أكادير الذي تربطه علاقة تعاقدية مع مجلس هذه المدينة، للاستنجاد بها، حيث حصلت منها أخيرا على قرض بقيمة 13,1 مليون درهم وبسعر فائدة وصل إلى أربعة في المائة، في سابقة من نوعها، مما يهدد هذا المرفق، ويتسبب في تقليص الشركة للنفقات، وهو ما ينذر بتراجع مستوى الخدمات، رغم الانتقادات المتواصلة حول مستواها المتدني أصلا. وحسب المعطيات نفسها، فإنه لم تشكل هذه العملية القرض الوحيد الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة والتابعة لمجموعة إسبانية، حيث بلغ مجموع القروض التي منحت إلى هذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة، ما يناهز 53,6 مليون درهم، وقد تم توثيق هذا الأمر من طرف قضاة الحسابات منذ سنة 2017.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن جماعة طنجة، باعتبارها طرفا في العقد الذي يجمعها مع الشركة المعنية للنقل الحضري، تتجاهل بنود التوازن المالي، وأكدت تقارير رسمية أنها بذلك لا تولي اهتماما كافيا لفحص هذه الاتفاقيات ومناقشتها مع الشركة المفوض إليها، من أجل تحليل ورصد المخاطر الكامنة في هذا النوع من العلاقات بين فروع الشركة الواحدة، وضبط مدى تأثيرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، ناهيك عن محاصرة المديونية التي باتت الجماعة تواجهها، بسبب أزمة النقل الحضري، كما أن الجماعة لا علم لها بالتعاملات المالية للشركة بما فيها القروض المذكورة.
