شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

شركة «الصابو» تطالب بـ20 مليونا ضد منتخب بطنجة

 بسبب رفض عقل سيارته وسط استمرار الجدال حول الشركة

مقالات ذات صلة

 

طنجة: محمد أبطاش

 

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «الصابو» المفوض لها تدبير قطاع عقل السيارات بشوارع مدينة طنجة، تقدمت، عبر محام لها، بطلبات قضائية في مواجهة أحد المنتخبين على مستوى مقاطعة بني مكادة، وذلك بمطالبته بمبلغ 20 مليون سنتيم، مقابل الأضرار التي تسبب فيها للشركة، بسبب رفض عقل سيارته وحجز الآلة المستعملة على حد تعبير الشركة، وهو ما اعتبرته ضررا ضد مصالحها.

وقالت المصادر ذاتها إن هذه الدعوى القضائية استمرت لمدة سنتين أمام محاكم طنجة، خصوصا وأن المنتخب المعني كان ناشطا محليا، قبل أن يصبح منتخبا خلال الانتخابات الأخيرة بمقاطعة بني مكادة، واعتبر الأمر الأول من نوعه، لكون الشركة أصلا تستمد تفويضها من الجماعة.

وتقدم كلا الطرفين بدفوعاتهما أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بداية الأسبوع الجاري،  حيث طالبت الشركة بالتعويض السالف ذكره، والإدانة، فيما طالب المنتخب المذكور كطرف ثان في الملف، برفض هذه الاتهامات وإدانة الشركة نظرا لما تسببه من ضرر لمصالح المواطنين أثناء عقل السيارات على حد قوله، في انتظار فصل العدالة في الملف في غضون الأسابيع المقبلة.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أصدرت مؤخرا، حكما قضائيا جديدا ضد شركة «الصابو»، حيث جاء قرار المحكمة بناء على شكاية رفعت من طرف جمعية تابعة لأرباب الفنادق، بعدما أتعبتهم عمليات عقل سياراتهم المركونة أمام هذه المؤسسات الفندقية، ليتوجهوا إلى المحكمة الإدارية لمواجهة قرار الجماعة، حيث قررت المحكمة رفض طلبات جماعة طنجة في هذا الصدد، لتكون بذلك ثاني صفعة توجه للمجلس حول قانونية هذه الشركة المفوض لها تدبير عقل السيارات بمدينة طنجة.

وسبق للمحكمة نفسها أن أصدرت حكما قضائيا استعجاليا يأمر الشركة المختصة بإزالة «الصابو»، ضد إحدى السيارات المملوكة لمحام بالمدينة، حيث لجأ إلى مقاضاة الشركة لإظهار عدم قانونية هذا القرار، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بشكل مستعجل، حيث ارتكز الحكم في مضمونه، على أن قانون جبايات الجماعات المحلية في مادته الثانية حصر فرض الرسوم والضرائب والتي لا يدخل ضمنها تنظيم وقوف العربات والمركبات، كما شدد على أن عقل السيارات لا يرتكز على أي أساس قانوني، وأن هذا الإجراء يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجوال المنصوص عليه دستوريا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى