الأخبار
اشتكى مستخدمون يشتغلون لحساب شركات صينية متخصصة في نقل وتسليم البضائع بربوع المملكة، من هضم حقوقهم من طرف هذه الشركات التي تحقق أرقام معاملات مالية هامة وأرباحا طائلة.
ضحايا هذه الشركات، وهم في الغالب شباب من حملة الشواهد العاطلين عن العمل، الذين يشتغلون في غياب أي شكل من أشكال الحماية القانونية أو الاجتماعية، من قبيل التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تأمينهم ضد المخاطر المهنية والحوادث، يستغربون بقاء هذه الشركات خارج القانون.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الشركات الوطنية، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، دون الحديث عن المقاولات الكبرى، باحترام قانون الشغل، فإن غالبية الشركات التي استقرت بالمغرب وتعمل في إطار نقل وتسليم البضائع، ويديرها صينيون يرتبطون بشركات صينية كبرى، نجحت في التملص من قانون الشغل، من خلال تشغيل معظم المستخدمين دون عقود، ما يسمح لهذه الشركات بالتحايل على القانون.
هذه الشركات تشتغل في واحد من أكثر المجالات الصاعدة المرتبطة بنقل السلع والبضائع المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، والتي تحقق هامش ربح كبيرا، دفع هذه الشركات إلى فتح عدة فروع لها بكامل التراب الوطني، وبنقاط توزيع وأقطاب كبرى.
هذه الشركات، إضافة إلى الاستغلال البشع لمستخدميها، تستفيد من مرونة القوانين المغربية، وتسامح مصالح الضرائب مع بعض الأنشطة الصاعدة، نتيجة عدم التصريح الكامل بأنشطتها، ورقم معاملاتها وأرباحها السنوية، دون الحديث عن تقيدها بمسك سجلات محاسبة مالية، يقرها القانون كلما تعلق الأمر بأنشطة تجارية.
ويطالب ضحايا هذه الشركات، الذين يحصلون على رواتبهم نقدا، ويتم التخلص منهم باتصال هاتفي، وفي غياب حد أدنى من متطلبات الحماية الاجتماعية، السلطات العمومية، بإخضاع هذه الشركات، التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، للقانون وإنهاء الهشاشة التي يعاني منها مستخدمو هذه الشركات، على غرار التشدد الذي تواجهه الشركات المغربية.
