خلافا لما يروجه لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد عادل الزيادي، رئيس جمعية تجمع النفطيين بالمغرب، التي تضم شركات توزيع المحروقات، أن الجمعية لم توقع أي اتفاق مع الوزير، بخصوص تسقيف أسعار المحروقات.
وأوضح الزيادي، في اتصال هاتفي، أن قرار مجلس المنافسة كان واضحا عندما اعتبر الطلب الذي تقدم به الداودي حول مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة، ما دفع الوزير إلى إحالة مقترح تعديل قانون المنافسة والأسعار على أنظار رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار إدراج المواد البترولية ضمن لائحة المواد الاستهلاكية المقننة، بحيث ستتدخل وزارة الشؤون العامة والحكامة لتحديد أسعار المحروقات في بداية ووسط كل شهر، كما كان الحال قبل تطبيق قرار تحرير هذه المواد سنة 2015، وأثناء تفعيل نظام المقايسة.
ومن جهة أخرى، عقد الداودي، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات توزيع الوقود، لمناقشة الموضوع نفسه، والتي اشترطت بدورها أن يكون التسقيف مرتبطا بإنصاف كل الأطراف، ويتعلق الأمر بالمستهلك والشركات وأصحاب المحطات الذين يعانون في صمت جراء العديد من الإكراهات.
