كشفت مصادر مطلعة أن شركات التدبير المفوض المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء اتخذت بقرار انفرادي خطة سداد ديونها التي تتجاوز 500 مليار سنتيم دون موافقة المكتب الوطني للماء والكهرباء المؤسسة العمومية التي تحول لشركات التدبير المفوض حصة الماء والكهرباء.
وأضافت المصادر أن شركات التدبير المفوض التي حصلت من المواطنين على واجبات استهلاك الماء والكهرباء فرضت على مؤسسات الدولة المغربية قرارها بأداء أقساط شهرية تحدد نسبتها دون موافقة مكتب عبد الرحيم الحافظي.
المصادر أوردت أن المسؤول عن المؤسسة العمومية أخبر وزير الطاقة والمعادن عبد العزيز رباح باعتباره وصيا على القطاع للتدخل لكن دون جدوى.
