قاضي التحقيق يودعهما مع إطار سجن العرجات بتهم ثقيلة
الأخبار
بعد تدخلها الاستباقي الناجح، قبل أسبوعين، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي مكن من إيقاف سبعة أشخاص يشكلون عصابة إجرامية خطيرة، من بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف وعون سلطة، وتقديمهم إلى العدالة بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم التزوير في جوازات التلقيح والرشوة، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من جديد بفضل معلومات دقيقة لمصالح «الديستي» من تفكيك عصابة إجرامية بالغة الخطورة، أبطالها شرطي وإطاران الأول بسلك التمريض، والثاني بالوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة القنيطرة.
وحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار» من مصادرها المطلعة، فإن العصابة الإجرامية التي تم اعتقال أفرادها، بداية الأسبوع الجاري بالقنيطرة، تتكون من رجل أمن أربعيني برتبة مقدم شرطة، يشتغل بالهيئة الحضرية بشاطئ المهدية، ثم ممرض رئيس مزداد سنة 1983 يشتغل بالمستشفى الجهوي بالقنيطرة. كما ضمت التحريات المنجزة مستخدما بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة وصاحب شركة للنقل، إلى لائحة المتهمين في هذه القضية، التي ينتظر أن ينضم إليها أشخاص آخرون، مع تقدم الأبحاث التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق لاحقا مع الموقوفين الثلاثة، بعد أن أصدر أمره، أول أمس الخميس، بإيداعهم المركب السجني العرجات، بتهم ثقيلة تتعلق بالنسبة إلى الشرطي بتلقي رشاوى للقيام بأعمال غير مشروعة والاتجار في المخدرات، وحيازتها ونقلها والمشاركة في ذلك والمشاركة أيضا في تصدريها والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، تصدر حصريا عن المديرية العامة وكذا في البيانات الرسمية المتعلقة بجوازات التلقيح ضد «كوفيد- 19»، واختراق نظام المعالجة الآلية المرتبطة بها وتزييف المعطيات المتضمنة بها. وهي التهم ذاتها التي وجهت إلى المتهمين الآخرين، وهما الممرض والمستخدم بوكالة الماء والكهرباء، تحت طائلة المشاركة فيها بكاملها.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المصالح الأمنية المختصة فطنت منذ مدة إلى تجاوزات الشرطي الموقوف، المخالفة للمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، لتخليق المرفق الشرطي وسيادة الشفافية والالتزام بالقانون والمهنية العالية، حيث ظلت تترصده فرق أمنية مختصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى أن أطاحت به متحوزا بكمية كبيرة من المخدرات على متن سيارته، حيث يرجح أنه كان بصدد نقلها إلى وجهة ممهدة لتهريبها إلى الخارج. وبعد إخضاع المتهم للتحريات الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، سقط متهمان آخران ينتميان إلى هذه الشبكة بجرائم أخرى، تتعلق بالمشاركة في جناية الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات، إضافة إلى التهمة الخطيرة المتعلقة باختراق النظام المعلوماتي وقاعدة البيانات المرتبطة بـ«كوفيد- 19» ومنح جوازات التلقيح، بعد تزييف الوثائق والمعطيات الشخصية، دون اعتبار حجم الضرر الملحق بالأشخاص المستفيدين من هذه الجوازات المزورة. وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات التفصيلية ينتظر أن توضح العديد من المعطيات حول تجاوزات الشرطي، والأشخاص الذين كان يشتغل لصالحهم، ومصادر حصوله على المخدرات، فضلا عن البحث في ذمته المالية وشبكة علاقاته.
يذكر أن معلومات استخباراتية جد دقيقة كانت قد قادت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، إلى تفكيك عصابة إجرامية مماثلة، بمواقع متفرقة من التراب الوطني، وتحديدا العرائش والبئر الجديد والدار البيضاء، حيث تخصصت هذه الشبكة في تزوير البيانات الخاصة بجوازات التلقيح بناء على طلب الزبناء، مقابل دفع مبالغ مالية مهمة، جرى حجز جزء مهم منها بحوزة زعيم العصابة الإجرامية، الذي سبق للقضاء المغربي أن تابعه وأدانه بتهمة الإرهاب. وكشفت التحريات أن هذا التنظيم العصابي يتكون من سبعة أشخاص كانت توزع الأدوار في ما بينهم، بين منفذين ووسطاء منتشرين بالمدن الثلاث، فيما كان عون السلطة يتكلف بتوفير المعطيات حول الزبناء المستفيدين من عمليات التزوير.
