محمد وائل حربول
على إثر الخطوات التي قامت بها وزارة التجهيز والماء رفقة ولاية جهة مراكش-آسفي خلال شهر دجنبر الماضي من أجل الحفاظ على الثروة المائية، خرجت أول أمس لجنة خاصة مشكلة من السلطة المحليةبشيشاوة وشرطة المياه وعناصر خاصة من الدرك الملكي والقوات المساعدة حيث قامت بإجراء عدد من الجولات الميدانية بمجموعة كبيرة من الضيعات الفلاحية التي تعمل على إنتاج البطيخ الأحمر «الدلاح»، وذلك من أجل الوقوف على كيفية استخدامها للمياه ومدى احترامها للمعايير التي كان قد وضعها عامل الإقليم بوعبيد الكراب.
وحسب المعلومات المتوفرة في هذا الصدد، فقد رصدت اللجنة المذكورة عددا من المخالفات، إذ تم تحرير محاضر لأصحابها، من ضمنها مخالفات في بعض الضيعات التي لم تحترم المساحة المخصصة لزارعة البطيخ الأحمر المنصوص عليها في قرار عاملي بخصوص ترشيد استعمال الماء في الأغراض الفلاحية، حيث كان قد تم تحديد خمسة هكتارات للبئر الواحدة، كما عملت اللجنة خلال اليوم ذاته على القيام بزيارات إلى أغلب الضيعات المعروفة بالمنطقة والتي كانت محل شكايات سابقة من طرف برلمانيين ضمنهم هشام المهاجري والحسين آيت أولحيان ورؤساء جماعات بإقليم شيشاوة حول الكمية الكبيرة التي تستعملها في الفلاحة.
واستنادا إلى المعلومات عينها، فقد «عاينت لجنة المراقبة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، وزارت المنشآت المائية بما فيها عدد الآبار والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي والوقوف على المياه المستعملة بتشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها»، وهي الخطوة التي لاقت ارتياحا من قبل منتخبي مجموعة من الدواوير بإقليم شيشاوة الذين كانوا قد رفعوا شكايات متتالية لعامل الإقليم حول النقص الحاد في الماء الصالح للشرب والذي يعود سببه الأول إلى ضعف التساقطات المطرية والاستنزاف الكبير للفرشة المائية من قبل كبار الفلاحين بالإقليم.
وكان عامل إقليم شيشاوة أصدر قرارا ينظم ترشيد استعمال مياه السقي برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، داخل النفوذ الترابي للإقليم، وجاء القرار تبعا للحالة الهيدرولوجية بإقليم شيشاوة وانعكاساتها على انخفاض مستوى الماء بالفرشة الباطنية، بفعل قلة التساقطات المطرية وانتشار الاستعمال الخاطئ والمبذر للماء.
وحدد القرار مجالات وكيفية استعمال الماء في السقي بالقطاع الفلاحي، حيث حدد المساحة المغروسة للبطيخ بنوعيه في خمسة هكتارات للبئر الواحدة، والطماطم في هكتار واحد كحد أقصى لا يجب تجاوزه مع تحديد نهاية شهر مارس، كأجل أقصى لعملية غرس البطيخ والطماطم، إضافة إلى هذا ألزم القرار العاملي كل مستعمل للموارد المائية الجوفية، بتجهيزها بعدادات مع مواصلة عملية التواصل والتحسيس مع الفلاحين.
وأشار القرار العاملي ذاته إلى تشكيل لجان محلية يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتتكون من ممثلين عن السلطة المحلية، قسم الشؤون القروية بالعمالة والجماعة الترابية، سرية الدرك الملكي بشيشاوة، وكالة الحوض المائي لتانسيفت، المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة، المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراكش، والمصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشيشاوة.
