طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تضارب المصالح بات يهدد منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في ما يتعلق بإدارة معاهد التكوين المهني التي أحدثتها الغرفة، والتي يفترض أن تسهم في تطوير المهارات المهنية للمنتسبين، إذ تخضع لإدارة جمعيات يقودها رؤساء الغرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فصل المهام وضمان الشفافية. وحسب تقارير في الموضوع، فإن الجمع بين العضوية في الغرفة وتولي المهام الإدارية في هذه الجمعيات قد يؤدي إلى تضارب واضح في المصالح، مما يؤثر على سير العمل داخل المؤسسات، واستنادا إلى التقارير فإن هذه الإشكالية تتفاقم مع ضعف التنظيم في مراكز التكوين، حيث تعاني من غياب مديري الدراسات، وتأخر إحداث مجالس التنسيق التربوي، إلى جانب عدم احترام البرامج التعليمية، وهو ما قد يحد من دورها في دعم المهنيين.
ووفق المعطيات المتوفرة، يُضاف إلى ذلك تراجع الإقبال على هذه المراكز، ما يعكس فجوة بين أهداف التكوين المهني والتحديات الميدانية، وفي ظل هذه الوضعية، تتزايد المطالب بمراجعة شاملة لآليات تدبير الغرف ومعاهد التكوين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشفافية وفعالية، خاصة في مدينة طنجة التي تعد من أبرز المراكز الاقتصادية في المملكة.
وفي سياق ذي صلة، فإن الغرفة نفسها تواجه احتجاجات عارمة من قبل الأعضاء، مما يهدد منصب الرئيس في أية لحظة، حيث يسود غضب في صفوف أعضاء الغرفة، بسبب غياب دراسات قطاعية، خاصة مع اقتراب انصرام السنة الجارية، دون قيام مكتب الغرفة بإخراج هذه الدراسات، حيث تعتبر هذه السنة الثالثة على التوالي التي لم تستطع فيها الغرفة إخراج هذه الدراسات إلى الوجود، سيما وأن الإجراء من صميم اختصاصات الغرفة، وهو ضمن مهام الدعم والترويج كما ينص على ذلك القانون الأساسي للغرف، إذ طالب بعض الأعضاء عبر المراسلات بإنجاز دراسة قطاعية تهم مجالات التجارة والصناعة والخدمات، تسمح للجميع بمعرفة وضعية المقاولات والشركات النشطة في المجالات الثلاثة، وخريطة توطينها في أقاليم الجهة وقدراتها التشغيلية وتحدياتها التنافسية. وشدد الأعضاء في مراسلاتهم على أن إعداد دراسة قطاعية ذات طابع اقتصادي واجتماعي للقطاعات التي تمثلها الغرفة، سيساهم في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تدخل في مجالها، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، كما سيسمح لمؤسسة الغرفة حين وضع المخططات والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بأنشطتها، بأن تستند إلى مرجعية علمية معللة بنتائج وخلاصات الدراسة القطاعية.
