الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها، أن التلاعب في “بونات” المحروقات أسقط، أول أمس الخميس، موظفا تابعا لإدارة الأمن الوطني، وتحديدا لولاية أمن الدار البيضاء، حيث فجرت شكاية شركة للمحروقات الفضيحة، معلنة عن عدم توصلها بمستحقاتها المالية المترتبة عن تزويد سيارات وظيفية تابعة للشرطة بولاية الدار البيضاء، تناهز قيمتها 40 مليون سنتيم.
تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع شكاية الشركة، وضعت الموظف المسؤول عن حظيرة السيارات بالولاية محط شكوك باختلاس المبالغ المالية الكبيرة، عن طريق التلاعب في قسائم أداء كان من المفروض تسليمها للشركة المشتكية، قبل تحويلها إلى مبالغ مالية بتنسيق مع مستخدم بشركة أخرى، والسطو عليها، وهو ما يعتبر مبدئيا تزويرا واختلاس أموال عمومية، دفع بمديرية الأمن الوطني إلى استصدار قرار فوري يقضي بتوقيف الموظف عن العمل، بالموازاة مع إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وورد في بلاغ رسمي مرتبط بهذه الفضيحة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت، أول أمس الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة، حسب نفس المصدر، أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
