النعمان اليعلاوي
حرك الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 2 غشت الجاري، بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، نتيجة تماس كهربائي تسبب في احتراق مجموعة من الأسلاك الكهربائية داخل ممر تقني، المياه الراكدة بخصوص الوضع الصحي بمكناس، وبالخصوص في المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وتدبير المشفى والقطاع بالمدينة. كما أعاد الحادث المذكور النقاش حول حالة المنشآت الصحية القديمة، بعدما تساءل متابعون عن أسباب تقاعس المسؤولين في ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بشكل جذري بمكناس، والتراجع المفاجئ بهذا الشأن.
كما خلف الحادث ذاته استنكارا وجدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول الأسباب الحقيقية للتراجع عن استكمال وتبني مشروع اتفاقية الشراكة لبناء مستشفى من الجيل الرابع، ومآل مشروع بناء مستشفى جديد من الجيل الرابع بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، بكلفة تصل إلى 55 مليار سنتيم، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومجلس جهة فاس مكناس ومجلس عمالة مكناس وجماعة مكناس، وهو المشروع الذي لم ير النور لحد الآن لأسباب مجهولة، وتم التراجع عنه، مقابل الحديث عن إنجاز مستشفى جديد للاختصاصات من فئة 120 سريرا بكلفة 200 مليون درهم.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الحريق الذي شب بمستشفى محمد الخامس، قلص وفي وقت قياسي الطاقة السريرية إلى حوالي الثلث، بعدما عطل 160 سريرا، أي ثلثي الأسرة، حيث قامت الإدارة بإغلاق العديد من المصالح ودمجها بأخرى. وأكدت أن هذا الأمر خلف ارتباكا في تقديم العلاجات، بسبب غياب استراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث. وكشفت المصادر نفسها أن حادثا مأساويا سابقا دفع المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس إلى إبرام صفقة رقم 2019/19 في أكتوبر 2019، من أجل اقتناء مصاعد جديدة للمستشفى كلفت ميزانية الدولة أكثر من 360 مليون سنتيم.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الحريق الأخير الذي شهده المشفى كشف ضعف مصلحة الصيانة فيه، وهي التي لا تتوفر لديها الإمكانات البشرية والمادية، ويشتغل بها فقط ثلاثة عمال في مستشفى من 5 طوابق و3 طوابق تحت أرضية، مبينة أنه «على الرغم من مشاريع الإصلاح المتتالية التي عرفها المستشفى، والتي كلفت دافعي الضرائب والميزانية المغربية عشرات الملايير، ابتداء من قرض من البنك الدولي في إطار مشروع الإصلاح الاستشفائي، بلغت قيمته 57 مليون دولار لتأهيل 5 مستشفيات مغربية، وقد كان نصيب مستشفى محمد الخامس بمكناس حوالي 14 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل بناياته ومنشآته التقنية واقتناء أجهزة بيوطبية حديثة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ممولة من طرف مجلس جهة مكناس تافيلالت، ومجلس جهة فاس مكناس، كإعادة تأهيل وتجهيز مستعجلات المستشفى سنة 2019 بغلاف مالي يصل إلى 620 مليون سنتيم، وعرف مساهمة عدة شركاء من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة فاس مكناس، والجماعة الحضرية لعمالة مكناس، ووزارة الصحة، إلا أن وضعيته ظلت محط انتقادات، تضيف المصادر.
واطلعت «الأخبار» أيضا على عدد من الصفقات التي تهم مشاريع، كإعادة تأهيل مصلحة الحروق والجراحة التقويمية، ومشروع إعادة تأهيل مصلحة الإنعاش، وإنجاز منشأة العلاجات النهارية في الطابق الثاني للمستشفى، بدعم مجلس جهة فاس مكناس، ومشاريع أخرى لاقتناء معدات بيوطبية لفائدة المركز الاستشفائي الإقليمي من طرف جماعة مكناس، كالصفقة رقم 2019/39 التي أبرمتها جماعة مكناس، لاقتناء جهاز فحص العيون لفائدة مستشفى مولاي إسماعيل التابع لهذا المركز بمبلغ فاق 72 مليون سنتيم في يونيو سنة 2018، اقتناء جهاز فحص بالصدى من طرف جماعة مكناس لفائدة مستشفى محمد الخامس في الصفقة رقم 2018/40، بمبلغ أكثر من 57 مليون سنتيم، في السنة نفسها.
وبالإضافة إلى عدد من الصفقات المهمة التي يستفيد منها المستشفى، فهو يتلقى دعما كبيرا من مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وجماعة مكناس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر صفقات أبرمها المركز الاستشفائي الإقليمي سنويا بالملايير، كصفقات المناولة، واقتناء المواد الطبية، والكواشف، وشراء المعدات المكتبية والمعلوماتية، وشراء السوائل الطبية والأكسجين، وصفقة معالجة النفايات الطبية، وصفقات صيانة التجهيزات والمعدات البيوطبية، بالإضافة إلى صفقات كبيرة أبرمتها المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس، ومندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس، لفائدة المركز الاستشفائي الإقليمي.
