النعمان اليعلاوي
تحيط شبهات الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بمندوبيات الصحة، على مستوى أقاليم وعمالات جهة الرباط سلا القنيطرة، بسبب عيوب شكلية وموضوعية في مسطرة الإعلان عن تلك المناصب، منها خرق مضامين المنشور رقم 2019. 39 حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية، من خلال إقصاء مدراء المستشفيات بجل المندوبيات من الحضور كأعضاء دائمين بلجان الانتقاء، وممثل مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة من الحضور كعضو دائم بلجنة الانتقاء، مقابل استدعاء المديرة الجهوية لأعضاء آخرين ليسوا أعضاء دائمين بلجنة الانتقاء، من أجل الانفراد باختيار المترشحين.
واتهمت النقابات الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، المديرة الجهوية بالتمرد على القوانين، و«التلاعب في اختيار المترشحين، بعيدا عن الكفاءة والاستحقاق في كل من مندوبية الصحة بالخميسات، ومندوبية سيدي قاسم، ومندوبية تمارة، ومندوبية سلا.. فبسيدي قاسم، وخصوصا على مستوى جرف الملحة تمت تزكية مسؤولين فاسدين لتولي مناصب المسؤولية، بعيدا عن النزاهة والشفافية». واستنكرت النقابات الأكثر تمثيلية إقصاء مجموعة من الأطر الصحية الكفأة، سواء على مستوى مستشفى القرب جرف الملحة، أو المركز الصحي جرف الملحة. فمندوب الصحة بسيدي قاسم والطبيب الرئيس لشبكة المؤسسات الصحية بسيدي قاسم، لهما أيضا يد في كل ما يقع بالإقليم من تدبير عشوائي للشأن الصحي.
وأشارت المصادر النقابية إلى أنه «بمندوبية الخميسات تم تعيين مسؤولين غير أكفاء، وطغى على ذلك المحسوبية والزبونية، مما يجعل إقليم الخميسات يتخبط دوما في العشوائية والارتجالية، مركز استشفائي فاقد للبوصلة، ومسؤولون تجاوزهم التاريخ بسنوات»، مضيفة أنه «على مستوى عمالة الرباط تم تدشين مركز استشفائي جهوي أعرج بدون موارد بشرية، مما أثر سلبا على سلسلة العلاجات، وجعل أغلب الأنشطة الاستشفائية متوقفة مع عدم التدبير المعقلن للموارد البشرية الموجودة، إلى جانب مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها جل المندوبيات بالجهة، وتبقى المديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة عاجزة عن حلها».
في السياق ذاته، دعت النقابات القطاعية إلى إرسال لجان تفتيش جهوية تتسم بالنزاهة والشفافية إلى بعض مندوبيات الصحة، للوقوف على حجم الاختلالات وتقييم الأوضاع، في أفق إيجاد حلول ناجعة، و«خلق دينامية وحركية في جميع مناصب المسؤولية على صعيد الجهة، وذلك عبر عرض كل المناصب التي فاق أصحابها 4 سنوات من المسؤولية للتباري، من أجل ضخ دماء جديدة وتعيين كفاءات جديدة، حسب النقطة الثامنة من منشور وزارة الصحة رقم 2019. 39، بالإضافة إلى ضرورة استدعاء المديرة الجهوية للفرقاء الاجتماعيين بشكل دوري ومنتظم، بغية مواكبة مشروع الإصلاح على صعيد الجهة، وأيضا ضرورة تلبيتها لطلبات اللقاء المستعجلة دون تماطل أو أعذار».
