النعمان اليعلاوي
انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمباريات توظيف الأساتذة المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية دورة 2024، متهمة الوزارة بالتمهيد لـ”إحداث مناصب على المقاس”، معتبرة أنها “تابعت أوضاع مراكز تكوين الأطر العليا؛ والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خاصة، قبل وبعد تداول ومصادقة المجلس الحكومي يوم 12 يونيو 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وشدد الأساتذة على أنه “بعد اطلاعها على القرارات المنظمة لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية دورة 2024، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، انتابها الاستغراب من مضامينها”، واستغربت النقابة من “إحداث وزارة التربية الوطنية إطار أستاذ باحث بدون مماثلة تامة مع إطار الأستاذ الباحث المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 صادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.
في السياق ذاته، انتقد الأساتذة “استثناء الإطار المحدث بوزارة التربية الوطنية من مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 (الفقرة الأخيرة) و21 والجزء الثالث من النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (2 غشت 2023)”، منتقدين أيضا “كيفية توزيع المناصب المتبارى في شأنها حسب التخصصات ومقرات التعيين، حيث شابت العملية بعض السلبيات التي تنأى بها عن معايير الشفافية والمساواة وتغييب العدد الحقيقي للخصاص من الموارد البشرية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية وملحقاتها”.
وسجلت الهيئة النقابية “عدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا أدل على ذلك تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في فروع إقليمية بعينها، في حين هناك مؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في تخصصات أخرى ولم يتم تلبية طلبها، مما يثير الشبهات ويشكك في نزاهة هذه المباراة”، متهمين الوزارة بـ “إحداث مناصب على المقاس” من خلال التعبير عن رفضها لـ”هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى، مما يوحي بأنها تمهد لبعض المناصب الموزعة على المقاس، وهذا لن يخدم جودة التكوين في ظل استمرار الخصاص الحقيقي لتخصصات بعينها”.
من جانب آخر، طالب الأساتذة “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بضرورة التدخل العاجل لإصلاح الوضع، وفتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي، وتدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه، وذلك بتبني معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، وتحفيز الكفاءة وجودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا “.
