تحوم شبهات «تزوير»، حول مسؤول جماعي بارز من المكتب المسير للمجلس الجماعي بالرباط، فقد كشفت وثائق (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، عبارة عن شهادتي «ماستر» متحصل عليهما من الفيدرالية الأوروبية للمدارس، عن حصول المستشار الجماعي على شهادة ماستر أوروبي في الحكامة وأخرى في تدبير الموارد البشرية، وهما دبلومان تقدم بهما المستشار إلى وظيفة في شركة على ارتباط بجماعة الرباط، وحصل فيها على منصب، بالإضافة إلى تمثيلية في المجلس.
وحسب مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط، فقد تم البحث في مصداقية الدبلومين قبل الوقوف على حقيقة التزوير. وجاء ذلك بعد شكوك حامت حول وجود أخطاء لغوية فادحة بشهادة ماستر صادرة عن مؤسسة يفترض أنها للتعليم العالي. هذا فضلا عن وجود نفس الأرقام التسلسلية في دبلومين مختلفين وبتخصصين متباينين، توضح المصادر، مضيفة أنه تم رصد شبهة أخرى تتمثل في أن الفترة الفاصلة بين تاريخ الحصول على الماستر الأول، والثاني لا تتجاوز 6 أشهر ما فرض التحري في الموضوع وتكوين عدد من المعطيات التي يجري حاليا تجميعها ضمن ملف لوضعه لدى النيابة العامة.
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن شبهات تزوير المسؤول دبلومات دولية قد أثيرت قبل الانتخابات الماضية التي قادته لتولي منصب بالمجلس الجماعي قبل أن تتواصل مهمة التحري والبحث التي كشفت عن تفاصيل القضية الجديدة التي من شأنها أن تضع أغلبية المجلس الجماعي في وضع صعب للغاية، وذلك بعد مذكرة سابقة لوزارة الداخلية دعت فيها المجالس المحلية إلى الوقوف في وجه تضارب المصالح داخلها أو تعدد التعويضات لدى المستشارين، كان من بين الملفات التي طالبت المعارضة داخل المجلس بحسمها في هذا الباب، ملف المستشار المعني لكونه نائبا للعمدة وموظفا لدى شركة التدبير المفوض بنفس المجلس.
في المقابل، اتصلت «الأخبار» بالمستشار المعني بالموضوع، بغرض الرد على الاتهامات وتقديم توضيحات، غير أنه لم يرد.
النعمان اليعلاوي
