شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

شبهات السرقة العلمية تلاحق مرشحين لمباريات أساتذة 

وزارة التعليم العالي تتجه لإلغاء نتائج مباراة انتقائهم بسبب تقرير «أسود»

النعمان اليعلاوي

 

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن توجه الوزارة الوصية إلى إلغاء نتائج مباراة التوظيف لأساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، وذلك بعد انتقاء مترشحة في هذه المباراة لاجتياز الاختبار الشفوي، رغم ورود اسمها في التقرير الأسود حول السرقات العلمية الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي كانت «الأخبار» سباقة إلى نشر مضامينه، حسب مصادر الجريدة، التي أكدت أن ملف المترشحة تضمن سرقات علمية لمقالات متخصصة، لم يتم كشفها من طرف لجنة الترشيحات .

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن تزايد عدد مباريات التوظيف في التعليم العالي والتي يتم إلغاء نتائجها، بسبب السرقة العلمية، «يدعو إلى التساؤل عن الإجراءات التي يتوجب على وزارة التعليم العالي اتخاذها للحد من احتمال نجاح أصحاب السرقات العلمية في مباريات توظيف أساتذة الجامعات، خاصة في ظل توجه الوزارة إلى إنشاء منصة وطنية يتم فيها تسجيل المترشحين المؤهلين إلى اجتياز مباريات توظيف الأساتذة»، منبهة إلى أن هذا الإجراء يجب أن يصاحبه «إحداث منصة أو لائحة سوداء يتم فيها تسجيل أصحاب السرقات العلمية، لمنعهم من اجتياز تلك المباريات، حتى يتم تفادي إلغاء نتائج المباريات بعد الإعلان عنها، بسبب تضمنها لناجحين من أصحاب السرقات العلمية».

وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد تسلم تقريرا مفصلا حول حالات السرقة العلمية التي اكتشفها عضو بلجنة توظيف في مباراة لتوظيف أستاذ مساعد في القانون الخاص بإحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وكشفت مصادر «الأخبار» أن التقرير الذي وضع بمكتب الوزير رصد عددا غير يسير للمترشحين الذين شابت أعمالهم سرقات علمية، إذ بلغ العدد 17 مترشحا من أصل حوالي 60 مترشحا لمباريات التوظيف في مؤسسات جامعية.

وينتظر أن تتخذ الوزارة على ضوء التقرير الأخير قرارات بإلغاء نتائج المباريات المعنية، في انتظار «الإصلاحات» التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها في ما يخص نظام الدراسة بالدكتوراه، وأيضا الإجراءات الجديدة لتوظيف الأساتذة المحاضرين، وهي الإجراءات التي تتمثل في إحداث لائحة وطنية للدكاترة المستوفين لشروط اجتياز مباريات التعليم العالي، بالإضافة إلى عقوبات إدارية، للحد من انتشار ظاهرة السرقات العلمية، خصوصا في صفوف المرشحين لمباريات التوظيف في القطاع.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى