شبكة مصالح تخترق كلية الحقوق بالمحمدية

كشفت قضية اتهام أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية بالتحرش الجنسي بإحدى الطالبات، والذي تمت تبرئته من طرف القضاء، عن شبكة تتبادل المصالح داخل كلية الحقوق بالمحمدية استهدفت الأستاذ المتهم، بعدما اتضح أن المشتكية هي زوجة محام يستفيد من صفقة الدفاع عن الكلية أمام المحاكم.

وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما منصفا للأستاذ الجامعي الذي اتهمته طالبة بالتحرش الجنسي بكلية الحقوق بالمحمدية، بعد تبرئته من طرف القضاء من هذه التهمة، حيث ألغت المحكمة الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وحكمت على جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في شخص رئيسها، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية بأدائها لفائدة الأستاذ المستأنف تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم.

وكان هذا الأستاذ قد رفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء قرار الإعفاء من مهامه، حيث عقدت المحكمة الإدارية بالبيضاء جلسة بحث بمكتب القاضي المقرر، حضرها الأستاذ الجامعي ودفاعه، وحضرها ممثل رئيس جامعة الحسن الثاني ودفاعها، كما حضرها الوكيل القضائي للمملكة، حيث التمست الجامعة حلول العميد السابق جمال الحطابي محل الجامعة في التعويض، وخلال هذه الجلسة اعترف ممثل الجامعة بأن الأمر يتعلق بتصفية للحسابات، كما قضت المحكمة سابقا بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عميد الكلية المعفى من مهامه، والمتعلق بإعفاء الأستاذ من منسق ماستر الحكامة القانونية والقضائية ومن مهامه البيداغوجية.

وتتلخص وقائع القضية في إقدام الأستاذ الجامعي على تحريك مسطرة تأديبية بتاريخ 11 يوليوز 2018، في حق طالبة تدرس عنده بسلك الماستر، وهو ما أثار حفيظة عميد كلية الحقوق بالمحمدية بالنيابة على اعتبار أن الطالبة زوجة محامي الكلية، وصرح أنه لا يملك سلطة عليها، وأمام تمسك الأستاذ بتفعيل المسطرة التأديبية التي لم يتم تحريكها، تقدمت الطالبة بشكاية إلى وكيل الملك بتاريخ 23 يوليوز 2018، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، حيث سارع العميد بالنيابة إلى اتخاذ قرار في حق الأستاذ بتاريخ 27 يوليوز 2018، أي بعد أربعة أيام من وضع الشكاية، يقضي بإعفائه كمنسق للماستر الذي يشرف عليه وكمتدخل ومؤطر في الماستر نفسه، كما أن القرار المذكور لم يشمل باقي التكوينات التي يدرس فيها الأستاذ، وشمل فقط الماستر الذي تدرس به هذه الطالبة.

وأفادت المصادر بأن قرار الإعفاء صدر حتى قبل معرفة مآل الشكاية وقبل الاستماع إلى الأستاذ، حيث تكشفت نوايا العميد، مستعينا في ذلك بدفاعه الذي كانت تربطه به صفقة عمومية غير قانونية، حيث أسندت له مهمة الدفاع عن الكلية أمام المحاكم، والحال أن أهلية التقاضي للجامعة في شخص رئيسها، طبقا لمقتضيات المادتين 515 من قانون المسطرة المدنية و16 من القانون 00. 01 المنظم للتعليم العالي، علما أن الجامعة سبق لها وأن أبرمت صفقة في الموضوع ذاته مع أحد المحامين. وأكدت المصادر أن المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية الصادر في أبريل 1967، يمنع صرف نفقتين عموميتين على نفس الخدمة، مما يجعل تصرف العميد يدخل ضمن خانة تبديد أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

وسبق لعواطف حيار، الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والوزيرة الحالية للأسرة والتضامن، أن وجهت بتاريخ 25 غشت 2020 مراسلة إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية التابعة لها، أوضحت من خلالها أنه طبقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون 00. 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإن تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهة الوحيدة المخولة لها بصفة قانونية بتتبع ملفات المنازعات هو اختصاص حصري لرئاسة الجامعة، وأشارت إلى أن بعض رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة يقومون بانتداب محامين بعقود واتفاقيات تتعلق بتمثيلهم أمام القضاء وتدبير ملفات المنازعات لديهم دون علم رئاسة الجامعة، وبدون إشعارها بذلك، علما أن رئاسة الجامعة تربطها اتفاقية مع محام ينوب عنها في جميع الملفات المتعلقة بهذا الموضوع. وطلبت من رؤساء المؤسسات الجامعية إجراء جرد لجميع الملفات المدبرة من طرف المؤسسات، ومد الرئاسة بأسماء المحامين الذين ينوبون عنها، مع تحديد موضوع النزاع، والعمل على فسخ أي عقد يربطهم بأي محام، مع تحمل جميع التبعات المالية المرتبطة بذلك، مع موافاة رئاسة الجامعة بنسخة من هذا الفسخ.

وكشفت المصادر أن المحامي زوج الطالبة التي اتهمت الأستاذ بالتحرش الجنسي تربطه صفقة غير قانونية بالكلية، تقدر قيمتها بمبلغ 69850 درهما سنويا، مؤكدة أنه تعرض لضغوطات من طرف مسؤول، من أجل استعمال زوجته في تصفية حسابات داخل الكلية، حيث استفادت بدورها من تنازل زوجها عن شكايته ضدها، سبق أن تقدم بها بتاريخ 9 شتنبر 2015، موضوعها يتعلق بالعنف ضد الأطفال، حيث قررت النيابة العامة بعد أربع سنوات، حفظ الشكاية بعد توصلها بتنازل الزوج، تزامنا مع إثارة ملف التحرش الجنسي.