شوف تشوف

الرئيسيةحوادث

شبكة الابتزاز المالي والجنسي بـ «فيسبوك» أمام ابتدائية تطوان

متهمون يتهددهم السجن والغرامة وفشل محاولات الصلح بين الأطراف

حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، تنظر اليوم الاثنين، في ملف شبكة الابتزاز المالي والجنسي، على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يتابع فيها مدون مشهور يملك العديد من الصفحات المشهورة بمرتيل في حالة اعتقال، فضلا عن متابعة رجل أعمال في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني، ومتابعة متهم ثالث مقرب من قيادي سياسي، وسبق التحقيق معه أيضا من قبل قاضي التحقيق ويتابع في حالة سراح.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المتهمين يتهددهم السجن والغرامة، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، متابعتهم بتهم ثقيلة منها تشويه السمعة ونشر معطيات وصور شخصية لأفراد دون موافقتهم عبر المواقع الاجتماعية، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، والمس بحياة أشخاص والتشهير بهم، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد، وبث وتوزيع وقائع كاذبة هدفها المس بالحياة الخاصة للأفراد، وذلك طبقا للفصول 265 و 263 و 447-1 و 447-2 و 538 و 129 من القانون الجنائي المغربي.

وتستمر العديد من محاولات أطراف للصلح في الملف، والحصول على تنازلات من قبل المشتكين، حيث ينتظر أن تناقش هيئة المحكمة مجددا تفاصيل محاضر الاستماع التي تضمنت معلومات حول كيفية النصب والاحتيال من قبل المتهمين، وتصفية الحسابات باستعمال صفحات فيسبوكية تحمل أسماء مؤسسات حساسة، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل التوقف عن النشر والابتزاز المالي.

وسبق للمحكمة استدعاء المشتكين، ضمنهم سيدة متزوجة للتدقيق في حيثيات تجريدها من ثيابها بعد استدراجها لأحد المنازل بمرتيل، وتصويرها عارية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل ممارسة الابتزاز من قبل متهمين في القضية، والتهديد في كل مرة بنشر الصور الفاضحة، حيث اختارت المشتكية التي تعمل في التطوع الخيري، الصمت على الابتزاز خوفا من توريطها في قضية فساد باعتبارها متزوجة.

وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، تسلمت قبل شهور، ملف التحقيق والبحث بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، في إلقاء القبض على مدون مشهور بمرتيل، ورجل أعمال، ومتهمين آخرين يتابعون في حالة سراح، وذلك للاشتباه في تورط المعنيين في شبكة للابتزاز بواسطة النشر على المواقع الاجتماعية، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل حذف المنشورات، فضلا عن تشويه سمعة أشخاص بنشر مغالطات وادعاءات كاذبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى