حسن الخضراوي
تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف شبكة استغلال موانئ ترفيهية في الاتجار الدولي في المخدرات، وهو الملف الذي تورط فيه مستثمر مشهور في كراء الدراجات النارية المائية، ومالك يخت سياحي، بالإضافة إلى ستة حراس من الأمن الخاص بميناء ترفيهي بالمضيق، حيث تم إيقاف الجميع من قبل الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، بعد رصد وحجز البحرية الملكية لرزم مخدرات بسواحل ميناء مارينا سمير.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة والأجهزة الاستخباراتية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضيقت الخناق على شبكات استغلال الموانئ السياحية في أنشطة إجرامية، من خلال تبادل المعلومات الأمنية حول الأنشطة المشبوهة لبعض رجال الأعمال واستغلالهم الترفيه البحري والاختباء خلفه لنقل رزم المخدرات في اتجاه الثغر المحتل، أو لقاء يخوت فخمة بعرض البحر وتسليم من فيها المخدرات بطرق ملتوية.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المعنية فطنت إلى الأسباب الحقيقية خلف الصراعات والتطاحنات التي تتم حول تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العام البحري، بأماكن راقية وشواطئ مشهورة يرتادها السياح والزوار من فئة الأغنياء والميسورين، فضلا عن شراء يخوت ومراكب سياحية لاستغلالها في أنشطة مشبوهة، سيما في ظل تفكيك الشبكة الإجرامية المذكورة واعتراف حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق بتنفيذ العديد من عمليات تهريب المخدرات.
وكانت مصالح الدرك الملكي بتطوان قد اعتقلت مستثمرا مشهورا بالمدينة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وذلك في ارتباط بحجز أكثر من نصف طن من رزم “الحشيش” على متن قارب ترفيهي، انطلق من أحد الموانئ السياحية بعمالة المضيق، حيث ثبت من خلال البحث أنه حاصل على تراخيص لاستغلال الملك العام البحري، وكراء الدراجات النارية المائية “جيت سكي”، فضلا عن كراء معدات لممارسة هوايات بحرية متعددة، إلى جانب كون القارب الترفيهي الذي تم ضبطه من قبل السلطات الإسبانية على مستوى سبتة السليبة، وعلى متنه رزم المخدرات، كان مسجلا في اسمه في وقت سابق.
وتحاول شبكات التهريب الدولي للمخدرات، ومافيا الهجرة السرية بمدن الساحل الشمالي، العودة بقوة مع حلول كل موسم صيف إلى ممارسة أنشطتها الإجرامية، باستغلال الذروة السياحية، وكراء الدراجات النارية المائية واليخوت السياحية ومختلف أنواع القوارب، من أجل التغطية على عمليات لتهريب المخدرات والاتجار في البشر، إذ رغم الدوريات المكثفة واستنفار البحرية الملكية، إلا أن إكراهات الاكتظاظ الذي تشهده الشواطئ خلال الموسم السياحي الحالي، وكثافة الحركة البحرية وممارسة الهوايات، تحول دون ضبط كافة التحركات بدقة عالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي فصول السنة.
