تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت، تخيم عليها قضايا تورط قيادات حزبية بارزة في اختلالات تسيير الشأن العام المحلي، والخروقات والتجاوزات المرتبطة بالتعمير، فضلا عن القضايا المعروضة على القضاء بتهم التزوير، وذلك وسط تساؤلات حول مآل ملفات قضائية، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي، والقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العربي احنين برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، الذي استقطبه خلال الانتخابات عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب من حزب التقدم والاشتراكية، مازالت تؤرقه عشرات الملفات القضائية التي سجلت ضده من قبل مصالح وزارة الداخلية، في مواضيع تتعلق بخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي بجماعة أزلا، ومنح رخص بناء انفرادية تتعارض ومضامين دورية لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع، والزامية استشارة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة في منح رخص البناء المطابقة لتصاميم التهيئة.
وحسب المصادر عينها فإن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر بدوره مآل العديد من التقارير والدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطات الإقليمية، لارتكابه العديد من الخروقات والتجاوزات خلال تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم، وهو الشيء الذي يتهدده بالعزل من المنصب، سيما في ظل مطالب تسريع إجراءات الملفات المفتوحة، والحسم في نتائج التقارير التي أعدتها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وذكر مصدر مطلع أن رئيس جماعة العليين عن حزب الأصالة والمعاصرة، بإقليم المضيق، مازالت تؤرقه تقارير أنجزتها السلطات الإقليمية والمحلية حول تراخيص البناء الانفرادية التي تساهم في فوضى التعمير، فضلا عن الملف الساخن المرتبط بهدم فيلات لمسؤولين كبار تم تشييدها خارج احترام القوانين الضرورية، ما أثار زوبعة داخل المؤسسات المعنية، وسط انتظار الجميع لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن حزب الأصالة والمعاصرة وعلى الرغم من سيطرته التامة على المشهد السياسي بإقليم المضيق، إلا أنه لم يقدم حتى الآن أي قيمة مضافة لتسيير الشأن العام المحلي، حيث تستمر مصالح وزارة الداخلية في سد الفراغ الحاصل في غياب التفاعل مع الشكايات المرتبطة بتجهيز البنيات التحتية، وإهمال تحصيل مستحقات الجماعات الترابية، وغياب استراتيجية واضحة لتخفيف عبء الباقي استخلاصه على الميزانية، ناهيك عن التحالفات الهشة وغير المتجانسة، والاستغراق في ترضية الخواطر على حساب الصالح العام.
