محمد وائل حربول
تسببت شاحنة لنقل النفايات بمقاطعة المنارة بمراكش، أول أمس، في قطع الأسلاك الخاصة بتيار الحافلات الكهربائية، التي تمر بين «مرجان المسيرة» و«عرصة البيلك»، وهو ما أزم حركة السير بالمنطقة لمدة من الزمن، حيث كان السبب الرئيسي في هذا الحادث ترك سائق الشاحنة المذكورة لآلية حمل الحاويات مرفوعة.
واستنادا إلى المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، فإن سائق الشاحنة كان يقوم بعمله اليومي الاعتيادي في جمع النفايات والأزبال المتراكمة داخل الحاويات الكبيرة الموجودة على طول الشارع، إذ وبعد أن أفرغ بعض الحاويات بالقرب من مدارة دوار إيزيكي، نسي الأداة المخصصة لإفراغ الحاويات مرفوعة إلى الفوق، الشيء الذي تسبب في قطع عدد كبير من الأسلاك الكهربائية التي تستعمل لشحن الحافلات الكهربائية التي يكون مكان انطلاقها قريب جدا من مكان الحادث.
وحسب المعطيات ذاتها، فبعد تأزيم حركة السير وسقوط الأسلاك الكهربائية في ما بعد كاملة، تدخلت فرقة متخصصة من التقنيين التابعين لشركة «حاضرة الأنوار» بهدف إعادة ربط الأسلاك الكهربائية في مكانها المخصص، فيما عبر عدد من الحقوقيين الذين تواصلت معهم «الأخبار» في هذا الشأن، على أن هذا المشروع لا يزال يثير إلى حدود الساعة حنق وسخط المراكشيين بسبب عدم استعمالهم لهذه الحافلات، حيث كان من المتوقع أن تقع مثل هذه الحوادث في المقاطع الطرقية التي تمر منها هذه الحافلات وتواجد بها مجموعة من الأسلاك الكهربائية.
وكلفت هذه الأسلاك التي تمتد من «مرجان المسيرة إلى دوار العسكر» حوالي 4 مليارات سنتيم، بينما كلفت البطاريات الخاصة بشحن الحافلات ما يقارب 2 مليار سنتيم، وهي البطاريات التي عرفت عدد كبير من الأعطاب منذ بداية العمل بها في عهد العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد، حيث وعند تسجيل كل عطب في محطة الطاقة الشمسية يتم الاعتماد على الإنارة العمومية، وهو ما يجعل المجلس البلدي للمدينة يدفع شهريا بين 7 إلى 8 ملايين سنتيم في هذا الإطار.
وبعد هذه الواقعة، قال محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ومنسق الاتحاد المغربي للحقوق والحريات لـ «الأخبار»، إنه «من خلال تتبعنا للملف المهزلة المتعلق باقتناء حافلات كهربائية لمدينة مراكش، فقد تم تسجيل عدد كبير من التأخيرات لإعداد البنية التحتية لهذه الحافلات التي كلفت المراكشيين سنين من صعوبة التنقل وانسداد أهم طرقها وخصوصا في وقت الذروة، لتستمر مهازل هذا المشروع عندما صرح العمدة السابق في لقاء صحفي بالقول إن الشركة الموردة اختفت وكأنه اقتنى الحافلات من «الجوطية»، ليضيف أن المشروع لا يزال «فاشلا ويعرقل تنقل المواطنين وسط تفرج المجلس الجماعي الحالي على ضياع المال العام».
واعتبر الهروالي، إلى أنه وبعد أن تغيرت الوعود تلو الأخرى، جيء بحافلات قليلة بمحطات على رؤوس الأصابع، حيث إن المواطن يحتاج إلى سيارة أجرة للوصول إلى إحدى محطات المشروع، مضيفا أن «بوادر فشل المشروع الذي كلف الجماعة الملايير من ميزانيتها لم تقف عند حد ارتفاع تكلفة التشغيل وعدم جدوى المشروع بل تبين بعد مرور السنين على أن أضراره أكثر من نفعه وأن المساحة التي يشغلها ويقتطعها من واحدة من أهم الطرق بمراكش، ساهمت في تضييق الطريق على مستعمليها وجعلت العديد يتفادى المرور منها خصوصا خلال أوقات الذروة وإن كان الهدف من الحافلات تسهيل حركة المرور بعدد من الشوارع الكبيرة والرئيسية».
