سيف بحدين

رفع بنك المغرب، الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة منذ شتنبر الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، وهو المقدار نفسه للزيادة التي أقرها السنة الماضية، إذ كان البنك قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال دجنبر الماضي، حيث انتقل هذا السعر من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة في يونيو 2022، ثم إلى 2,5 في المائة في دجنبر من السنة الماضية ليصل إلى 3 في المائة خلال الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ سنوات.

بلا شك فإن رفع سعر الفائدة يبقى السلاح الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنه قد لا يكون فعالا دائما، والتخوف أن ندخل في سلسلة لا تنتهي من قرارات رفع سعر الفائدة لتبلغ أرقاما قياسية، كما حدث ببعض دول الجوار، مما أدى إلى انهيار سياستها النقدية والاقتصادية.

فرفع سعر الفائدة المتوالي لن يخلو من انعكاسات ستكون سلبية بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمغاربة، لأن هذا الإجراء يجعل المواطن عاجزا عن الاقتراض، كما أنه يؤدي إلى رفع نسبة الاقتطاع بالنسبة إلى المقترضين من البنوك، مما يعني أن زبناء البنوك قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض إلى حين هبوطه، وسيفكر المواطن أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض من أي بنك. وأكثر من ذلك فإن الانعكاسات السلبية ستكون على الدولة نفسها، التي تقترض من البنوك وتسدد بنسبة فائدة عالية.

والتخوف الأكبر أن تؤدي هاته القرارات المتتالية بالزيادة في سعر الفائدة، إلى إرباك عجلة الاستثمار التي تراهن عليها بلادنا للخروج من هذا النفق الاقتصادي المظلم، فأي زيادة في سعر الفائدة تعني بالضرورة الزيادة في كلفة الاستثمار وتعميق حالة الانكماش الاقتصادي في البلاد، خصوصا في ظل الصعوبات المالية التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة. لذلك فإن قرار بنك المغرب سيؤدي بشكل أو بآخر إلى رفع حجم الالتزامات الشهرية للمقاولات تجاه البنوك لسداد قروضها الاستثمارية، وبالتالي فإنه يزيد من حجم كلفة الإنتاج لديها ويضعف قدراتها التنافسية.

الخلاصة أننا أمام قرار ضروري ومطلوب للمحافظة والتحكم في الكتلة النقدية، لكن قد تكون له تداعيات سلبية على استقرار الأسعار، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأيضا السياسي.