كشفت مصادر “الأخبار” أنه يجري تحويل مساحة مهمة أملاك الدولة لمطرح عشوائي لمخلفات الأشغال، أمام صمت السلطات الإقليمية والمسؤولين بجماعة سيدي قاسم.
وعاينت «الأخبار» قيام مجموعة من الشاحنات بنقل أطنان مخلفات أشغال الحفر، المتعلقة بتهيئة الطرقات الموجودة بتجزئة سكنية توجد بمدخل المدينة من جهة جماعة زيرارة، وتجميعها بأرض تابعة لأملاك الدولة تقع بالجهة المقابلة للورش، على مستوى الطريق الوطنية رقم 4. في غموض يلف مصير ستة هكتارات تم تفويتها لإنجاز المشروع الاستثماري.
وطالبت المصادر بأن تقوم الجماعة الترابية لسيدي قاسم، ومكتب الدراسات التقنية المكلف بمتابعة الأشغال، ومصالح عمالة الإقليم في سياق تنزيل مقتضيات الرقابة، بافتحاص دقيق للأشغال المنجزة بتجزئة «جوهرة»، والتدقيق في مدى مطابقتها لمقتضيات دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق بسمك الطبقات الأساس couche de fondation/ couche de base، سيما أن حجم مخلفات أشغال حفر الطريق التي تم تجميعها بالمطرح العشوائي فوق أرض أملاك الدولة، لا يتطابق مع العمق المنصوص عليه بدفتر التحملات، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تقليص كمية «التوفنة» التي من المفروض أن يتم استغلالها في تهيئة الطريق، مع ما يتطلبه ذلك من أشغال إضافية.
كما أن جدول الأثمان بدفتر تحملات صفقة تهيئة شوارع حي جوهرة بسيدي قاسم، ينص على ضرورة أن يقوم صاحب المقاولة بنقل مخلفات أشغال الحفر نحو المطرح العمومي، إذ إن الثمن تم تحديده بناء على تقدير كلفة أشغال الحفر، والأخذ بعين الاعتبار المسافة التي يتم قطعها عند نقل مخلفات أشغال الحفر وكمياتها وعدد الشاحنات المستعملة، في وقت يظهر أن استغلال الأرض التابعة لأملاك الدولة، القريبة من الورش، أمام صمت السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي، يعتبر بمثابة امتياز يستفيد منه المقاول المحظوظ، الشيء الذي يضرب في الصميم مبدأ الشفافية في تمرير الصفقات، حيث يستفيد المقاول من تقليص تكلفة النفقات واستغلال شاحناته في مشاريع صفقات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن القطعة الأرضية التي يجري استغلالها من طرف مقاول، كمطرح عشوائي لمخلفات أشغال حفر الطرقات، تصل مساحتها إلى نحو ستة هكتارات، توجد على مستوى الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي جرى في وقت سابق تفويتها من طرف المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، وسلمت بشأنها رخصة أشغال البناء من طرف الجماعة، تحت عدد 668 بتاريخ 27 يونيو 2015، قبيل الانتخابات الجماعية التي أجريت في الرابع من شتنبر سنة 2015، وهو التفويت الذي تم بثمن لا يتجاوز الـ105 دراهم، الأمر الذي أثيرت بشأنه العديد من الشكوك، والاتهامات حول طبيعة تفويت هاته الهكتارات بثمن هزيل، مقارنة مع القيمة الحقيقية للعقار، كونه يوجد بمكان استراتيجي يعتبر القلب النابض لمدينة سيدي قاسم، حيث تقع المساحة العقارية بمحاذاة محطة القطار، ومعهد العلوم التكنولوجية والتطبيقية، بالإضافة إلى كون القطعة الأرضية تقع قبالة حي القدس، الذي يعتبر من أرقى الأحياء السكنية بمدينة سيدي قاسم (فيلات).
وكانت «الأخبار» قد أشارت في مقال سابق إلى أن عقد تفويت الهكتارات الستة، والذي تعتبر الدولة طرفا رئيسيا فيه، ممثلة في شخص مندوب أملاك الدولة، إضافة إلى ممثل شركة «جودة إيمو»، تم على أساس إقامة مشاريع تنموية واقتصادية، وهو الشرط الذي على أساسه حظي المشروع بتأشيرة المركز الجهوي للاستثمار، قبل أن يلجأ في وقت لاحق مسؤولو المركز الجهوي للاستثمار إلى سحب موافقته المبدئية، وذلك بعدما سجلت مصالح المركز المذكور تماطل صاحب المشروع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه، ومحاولة تحويل طبيعة المشروع إلى تجزئة سكنية، عكس ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بعقد تفويت القطعة الأرضية.
