مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسطرة الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ضمنهم رئيس المجلس الجماعي محمد الكنبوشي، على خلفية شبهة وجود «اختلالات مالية وإدارية»، وهو البحث الذي كانت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق استهلته بالاستماع إلى تسعة أعضاء محسوبين على المعارضة، بصفتهم طالبي التحقيق في هذا الملف من خلال شكاية تقدموا بها لدى الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل استدعاء الرئيس والاستماع إليه حول مضمون الشكاية، في انتظار استجواب باقي الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية من أجل أخذ إفاداتهم بشأن تلك الاتهامات.
وكان المشتكون أشاروا، خلال الاستماع إليهم، إلى وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية، متهمين بعض المنتخبين بالمجلس نفسه بـ«الاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محضر المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016، بحيث طالبت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق بالإجابة أو النفي في اتهامه بتزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج برسم الدورة والمتعلق ببرمجة الفائض، حيث برمج المجلس شراء شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» بمبلغ 700.000,00 درهم وشراء حافلة من نوع «هونداي» بمبلغ 360.000,00 درهم، ليتفاجأ الجميع باقتنائه لشاحنة من نوع «فوتون»، ذات صنع صيني وبخاصيات ضعيفة، وبالمبلغ نفسه أي 700.000,00 درهم، وهو ما وصفه المشتكون بالتزوير.
ومن الاختلالات التي تضمنتها الشكاية، كذلك، «برمجة اعتماد يقدر بـ 50.000,00 درهم لشراء تجهيزات المكتب، وتلاعب الرئيس بقيمة المبلغ واعتبرت الصفقة صورية»، كما برمج رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، خلال دورة 7 فبراير 2017 «مبلغ 350.000,00 درهم لتسييج المقابر والحال أنه تم تسييجها من قبل عدة محسنين من بينهم صاحب شركة عالمية للصلب، لكن الرئيس، وفق الشكاية، «قام بعقد صفقة وهمية بقيمة المبلغ المبرمج وتكليف أحد المقربين منه باستخلاص مبلغها في عملية اختلاس واضحة للمال العام».
وتطرقت الشكاية، كذلك، إلى «برمجة رسم ميزانية التسيير لمبلغ 190,000,00 درهم لكراء الآليات وقام رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بتوقيع وصل طلب في هذه الخدمة لأجل تنظيف السوق الأسبوعي (سبت تيط مليل)، في حين أن تنظيف السوق والمجزرة، طبقا لدفتر التحملات المتعلق بالمرفق نفسه، من التزامات المكتري، مما يجعل وصل الطلب ذلك صوريا وقيمته تم اختلاسها من قبل الرئيس.
