مصطفى عفيف
ما زال عدد من المنتخبين بجماعة سيدي بنور ينتظرون تدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم من أجل تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس الحالي للمجلس، الذي أدى، الأسبوع الماضي، الغرامة المالية المحددة في 66 ألف درهم المحكوم بها في ملف إصدار شيك بدون رصيد، الذي أدين فيه رئيس المجلس بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ثمانية أشهر، وهو الحكم الذي يعتبر نهائيا وتم تأييده في مرحلة الاستئناف، وهو ما يؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية بحسب القانون.
ويأتي هذا التحرك داخل مجلس جماعة سيدي بنور بعد أداء رئيسه، قبل أسبوع، الغرامة التنفيذية المترتبة على إصدار شيكين بدون رصيد.
وكان بعض أعضاء المجلس الجماعي لسيدي بنور راسلوا عامل الإقليم، قبل شهور، من أجل تحريك المسطرة القانونية لعزل الرئيس وفقا للمواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والمواد 6 و126 و131 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 07 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
