مصطفى عفيف
طالب عدد من المستشارين بجماعة سيدي بنور، عامل الإقليم، بفتح تحقيق في ما وصفوها بالفوضى التي يعرفها المحجز الجماعي لسيدي بنور، وذلك إثر تفجير فضيحة جديدة تتمثل في السماح بإخراج محركات ومضخات للمياه كانت موضوع مسطرة الحجز والإيداع من طرف لجن مشتركة بين السلطات المحلية ووزارة الفلاحة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعد إقدام السلطات المحلية، في إطار لجنة مشتركة، على حجز مجموعة من المضخات والمحركات التي تستعمل في سرقة مياه السقى. وأثناء تحرير محاضر الحجز كشفت السلطات، من خلال تفحص بعض الأرقام التسلسلية للمضخات المحجوزة، أن تلك الأرقام هي نفسها تعود لمضخات موضوع حجز وإيداع بالمحجز البلدي بسيدي بنور منذ شهور.
الواقعة طرحت مجموعة من علامات الاستفهام حول الجهة التي سمحت بإخراج تلك المضخات وتسليمها لأصحابها دون سلك المساطر القانونية ودون علم الجهة المسؤولة عن حجزها وإيداعها بالمحجز.
تفجير فضيحة تبديد محجوزات المستودع الجماعي حرك الهواتف النقالة بين جهات نافذة دخلت على الخط لطي الملف مخافة الإطاحة ببعض الأسماء والمنتخبين، وهي الواقعة التي تأتي تزامنا مع التحقيقات التي تواصلها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في سرقة كميات كبيرة من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي نفسه التابع لجماعة سيدي بنور، والتي كانت موضوع مسطرة حجز من طرف فرقة الدرك الملكي، وهو التحقيق الذي جاء استنادا إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي حميد يفيد، عن حزب العدالة والتنمية، إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت عناصرها، الخميس الماضي، بجماعة سيدي بنور لمباشرة الأبحاث والتحريات في مضمون الشكاية، التي أكد من خلالها المستشار الجماعي أن الكمية المسروقة من النحاس تقدر بحوالي 9 أطنان، و32 طنا من البلاستيك، وهي السرقات التي كشف حميد يفيد أنها كانت تتم بطريقة ذكية، حيث يعمد المشتبه فيهما إلى إخفاء المسروقات وسط مواد أخرى يتم إخراجها من المستودع.
