ما زالت السلطات الإقليمية تنتظر إدلاء عبد الفتاح خلفي، رئيس الجماعة الترابية العطاطرة، بتوضيحات كتابية بشأن رسالة الاستفسار التي توصل بها، نهاية الشهر الماضي، من طرف عامل إقليم سيدي بنور حول مجموعة من الملاحظات والممارسات المرتكبة من طرف الرئيس، والتي لخصتها رسالة الاستفسار في إقدام الرئيس على إدراج منصب شاغر بالمجلس الجماعي رغم تنبيهات عامل الإقليم ورفضه التأشير على محضر الدورة الاستثنائية لجماعة العطاطرة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي، وذلك بسبب وقوف السلطات الإقليمية على بعض الملاحظات التي شابت الدورة وكذا توصل السلطات بالمحضر خارج الآجال القانونية، وإدراج بعض النقط من طرف رئيس المجلس الجماعي دون اتباع المساطر القانونية، بينها النقطة المتعلقة بمنصب عضو معين شاغر، ومخالفة مقررات التصويت بمحضر الدورة العادية والاستثنائية لشهر ماي 2024، وامتناعه (الرئيس) عن تسليم نسخ من محاضر الدورات للأعضاء، وكذا عدم إبلاغ العمالة باستقالة كاتب المجلس من مهامه في الآجال القانوني، بالإضافة إلى مخالفة مقررات التصويت بمحضر الدورة العادية والاستثنائية لشهر ماي 2024 وامتناع الرئيس عن تسليم نسخ من محاضر الدورات للأعضاء.
ويأتي توجيه الاستفسار لرئيس جماعة العطاطرة وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بعدما سبق للسلطات الإقليمية أن توصلت بمجموعة من الشكايات الموقعة من طرف عدد من الأعضاء بمجلس العطاطرة، ضمنهم أعضاء المكتب، للمطالبة بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم لفتح تحقيق حول مجموعة من الاختلالات التي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب الجماعة، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق في ما أسموها القرارات الانفرادية التي أقدم عليها الرئيس بتحويل عدد من المشاريع الوافدة على الجماعة، ضمنها ملعب للقرب وصيانة مسالك طرقية، وهي مشاريع قام الرئيس بإنجازها بدائرته الانتخابية، وبالضبط على مقربة من مسكنه.
واستغرب المستشارون بجماعة العطاطرة لهذه القرارات التي جاءت بصفة انفرادية ودون إخبار أو استشارة المجلس، الأمر الذي جعل منتخبي المجلس يلتمسون من عامل إقليم سيدي بنور التدخل في هذه التصرفات والعمل بما يلزم لإرجاع الأمور إلى نصابها ووضع تلك المشاريع في إطار عادل بعيدا عن المنطق الحزبي.
