مصطفى عفيف
عبرت فعاليات جمعوية بمنطقة أولاد عمران، وبالضبط بجماعة كدية بإقليم سيدي بنور، عن استنكارها لعدم تحرك الجهات المسؤولة لوقف عملية سقي عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الشاسعة، من قبل مزارعي الجزر، وذلك بعد قيامهم بسرقة المياه من إحدى قنوات المياه بالمنطقة قبل وصولها إلى محطة التصفية بجماعة كريريد «سبت المعاريف»، حيث يتم استعمال مضخات لتحويل المياه إلى سقي حقول الجزر، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على الفرشة المائية، وكذا تقنين وترشيد الاستغلال الجيد للمياه الجوفية في السقي، وذلك من خلال إقدام بعض الفلاحين على إحداث أحواض مائية احتياطية وجلب المياه لملئها عبر قنوات من قناة المياه وعدد من الآبار بالرغم من تعرضات السكان المجاورين.
وطالبت الفعاليات نفسها بتدخل المسؤولين للحد مما أسمته جريمة استنزاف الفرشة المائية من طرف العشرات من كبار الفلاحين بمنطقة أولاد عمران وبالضبط بجماعة كدية بني دغوغ، خصوصا بعد تشغيل مزارعي الجزر محركات مضخات المياه لملء الأحواض المائية وسرقة المياه من القناة قبل وصولها إلى محطة التصفية بجماعة كريريد «سبت المعاريف»، لسقي المساحات الشاسعة، ما يؤثر سلبا على آبار ساكنة المنطقة التي تضطر إلى الانتظار إلى حين توقيف محركات مزارعي الجزر لكي تستطيع جلب المياه لمنازلها لإرواء ظمأ ماشيتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك مشكلا آخر يتجلى في غياب المراقبة من قبل السلطات المحلية والإقليمية وشرطة المياه، التابعة لوكالة الحوض المائي، والتي تبرر غيابها بنقص الموارد البشرية واللوجيستيكية وشساعة المناطق التابعة لها .
وأضاف ناشط حقوقي أن مزارعي الجزر يلجؤون إلى التحايل والتواطؤ مع بعض الجهات، متسائلا عن السبب في عدم صدور أي قرار يقضي بمنع زراعة الجزر بالرغم من إرسالية وزير الداخلية.
هذه الوضعية جعلت جمعيات محلية تدق ناقوس الخطر، إذ وضعت المسؤولين أمام مجموعة من الخيارات للحد من أزمة تراجع الفرشة المائية، في الوقت الذي تستنزف هذه الثروة من طرف مستثمرين في زراعة الجزر الشيء الذي يسفر عن استنزاف الفرشة المائية بإقليم سيدي بنور، في ظل غياب سياسة مائية بتعدد المتدخلين في هذا المجال، وغياب تنقيط المخطط الوطني حول الماء، الذي سجل انخفاضا خطيرا على مستوى منسوب المياه في الفرشة المائية.
