فتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورشا مهما يتعلق بإصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة سيارات الدولة. وبذلك يكون رئيس الحكومة قد وضع يده على أحد مراتع تبديد المال العام، نظرا للكلفة المالية الباهظة التي تكلفها سيارات «ج»، المملوكة للجماعات الترابية والمعروفة بسيارات «جابها الله»، أو سيارات «إم روج» المملوكة للقطاعات الحكومية الأخرى، وتستعمل هذه السيارات لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل.
وفي إطار التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، يتم الإعداد لمشروع منشور لرئيس الحكومة يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها، وأن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها، واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
إذن، من شأن هذا المنشور أن يوفر مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة، لأن حظيرة السيارات العمومية مازال حجمها كبيرا، وبالتالي تكلف ميزانية باهظة، وبلغت الحظيرة التي تدبرها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أكثر من 150 ألف عربة في ملكية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار العربات غير الخاضعة لتدبير الشركة المذكورة.
وما يؤكد الاستهتار بالمال العام هو القيمة الإجمالية لكميات المحروقات المستهلكة من قبل سيارات الدولة، بمبلغ يناهز 200 مليار سنويا، في حين لا يبلغ عدد الموظفين حوالي مليون و200 ألف موظف، ما جعل المغرب يحقق رقما قياسيا عالميا في عدد سيارات الدولة مقارنة مع دول متقدمة يتجاوز عدد موظفيها بأربع مرات عدد الموظفين بقطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب.
وهناك وزراء ورؤساء جماعات ومدراء مؤسسات عمومية يضعون رهن إشارتهم أكثر من أربع سيارات، بالإضافة إلى تمكين كبار الموظفين بالعديد من الوزارات من سيارات للاستعمال الشخصي، وهناك، كذلك، مسؤولون يجمعون في آن واحد بين استفادتهم من سيارة الخدمة وتعويضات التنقل التي تصل إلى 3000 درهم للمدراء المركزيين، و2000 درهم لرؤساء الأقسام و1250 درهما لرؤساء المصالح.
وهو ما يتعارض مع مضمون المرسوم 2.97.1051 الصادر سنة 1998، والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والذي ينص على تخصيص سيارات الوظيفة بصفة فردية لأعضاء الحكومة، والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤساء دواوين الوزراء، كما ينص المرسوم على منع تخصيص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة، مع منع كل استعمال لسيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية، ويعتبر خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
