سوريا وتجربة الفيليبين الديموقراطية
مروان قبلان
الفيليبين أرخبيل من الجزر (7640 جزيرة) يقع في جنوب شرق آسيا، يسكنه خليط غير متجانس من البشر، ينتمون إلى 185 جماعة إثنية، لكل منها لغتها التي تميزها، وهويتها، وثقافتها وتاريخها الخاص، فيما تقع سوريا في أقصى غرب آسيا، أراضيها متصلة جغرافيا، وسكانها متجانسون إثنيا (90 في المائة من سكانها عرب)، يتحدثون لغة واحدة (إذا استثنينا أقلية من الكرد السوريين في أقصى شمال شرق البلاد)، وتجمعهم ثقافة مشتركة وتاريخ واحد. ما الذي يغري، إذا، في ضوء هذه الفروق الجوهرية، لمحاولة إيجاد رابط أو عقد مقارنة بين سوريا والفيليبين؟ عامل واحد فقط يدفع بهذا الاتجاه، أن البلدين وقعا في فترات مختلفة من تاريخهما المعاصر، تحت حكم فردي/ عائلي مستبد، وشهد كل منهما ثورة شعبية كبيرة، لكن نتائجهما جاءت متفاوتة على نحو واضح.
في 1986 ثار الفيليبينيون على حكم فرديناند ماركوس الذي حكم البلاد بقبضة من حديد أكثر من عقدين (1965- 1986)، مستخدما سلطات استثنائية، استمدها من قانون الطوارئ الذي فرضه خلال أكثر سنوات حكمه (1972 – 1983). خلال عقدين قضاهما في السلطة، أنشأ ماركوس وعائلته واحدا من أكثر النظم السياسية استبدادا وفسادا في القرن العشرين (اشتهرت زوجته إيميلدا، مثلا، بحبها الشديد للأحذية، وعندما سقط نظام زوجها وجدوا في قصورها آلافا من أزواج الأحذية الجديدة).
كان ماركوس حليفا قويا للولايات المتحدة التي محضته دعمها، باعتباره عدوا شرسا للشيوعية. لكن إدارة الرئيس رونالد ريغان (1981- 1989)، على الرغم من أنها كانت «مهووسة» بمواجهة «إمبراطورية الشر» السوفياتية في ذروة أيام الحرب الباردة، وغير مكترثة على نحو خاص بنشر الديموقراطية، إلا أنها قررت التخلي عن ماركوس ودعم التحول الديموقراطي في الفيليبين عندما اندلعت الثورة الشعبية، والسبب ببساطة أن المعارضة (على الرغم من أن ماركوس نكل بها) تمكنت من تقديم بديل ديموقراطي ليبرالي، قادته كورازون أكينو، زوجة المعارض البارز بينينو أكينو، الذي كان ماركوس قد قتله عام 1983. وساعدت المعارضة بذلك واشنطن على التوفيق بين مصالحها ومبادئها، ما أقنعها بالتخلي عن ماركوس ودعمها، بمعنى أن إدارة ريغان ضمنت من جهة، أن تغيير النظام لن يؤدي إلى تغيير في السياسة الخارجية أو في تحالف الفيليبين معها في مواجهة الاتحاد السوفياتي، وتخلصت من جهة ثانية من عبء دعم ديكتاتور دموي فاسد.
في المقابل، وعلى الرغم من أن مردود نجاح الثورة السورية على مصالحها في المنطقة العربية كان أكبر، والقيود الدولية على حركتها أقل، إلا أن الولايات المتحدة ترددت كثيرا في دعمها. ففي 2011 كانت الولايات المتحدة تتربع على عرش القوة في العالم، وكان بإمكانها أن تتخذ موقفا أكثر قوة في دعم التغيير الديموقراطي في سوريا التي بدأت ثورتها مدنية سلمية ضد نظام لا تكن له واشنطن ودا، وتعتبره مسؤولا عن إزهاق حياة كثيرين من جنودها، في لبنان (تفجير مقر قيادة المارينز عام 1983) وفي العراق بعد عام 2003.
هناك أسباب عديدة لعزوف الولايات المتحدة عن دعم الثورة السورية (كما فعلت في الفيليبين عام 1986)، منها ما هو مرتبط بالداخل الأمريكي، ومنها ما هو مرتبط بعوامل جيوسياسية، وحسابات إقليمية ودولية، إلا أن ذلك كله كان يمكن أن يتغير لو تمكنت المعارضة/ات من لملمة نفسها، وتقديم بديل ديموقراطي ليبرالي ذي مصداقية للنظام القائم. لهذا السبب، لم يأخذ الأمريكيون المعارضة على محمل الجد كما ينبغي، ولم ينظروا إلى الثورة السورية باعتبارها فرصة ثمينة لتغيير الواقع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تغيير ديموقراطي حقيقي نابع، هذه المرة، من داخل المنطقة، مردوده كبير لهم وتكلفته قليلة عليهم، إذا أخذنا بالاعتبار تكلفة الحملة التي جردتها واشنطن لغزو العراق تحت شعار نشر الديموقراطية في العالم العربي.
هناك أسباب عديدة لعزوف الولايات المتحدة عن دعم الثورة السورية (كما فعلت في الفيليبين عام 1986)، منها ما هو مرتبط بالداخل الأمريكي، ومنها ما هو مرتبط بعوامل جيوسياسية، وحسابات إقليمية ودولية، إلا أن ذلك كله كان يمكن أن يتغير لو تمكنت المعارضة/ات من لملمة نفسها، وتقديم بديل ديموقراطي ليبرالي
