محمد اليوبي
وجه مستشارون جماعيون شكايات إلى مصالح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية من أجل إجراء افتحاص للصفقات وسندات الطلب بجماعة «سيدي لعروسي» بإقليم الصويرة، التي يترأس مجلسها، المستشار البرلماني الاستقلالي، محمد صبحي، كما سجل أعضاء بالمجلس وجود اختلالات تشوب استخلاص المداخيل والرسوم الجبائية، خاصة الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع.
وتحدث النائب الأول للرئيس، الحسن السباعي، في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم، عن وجود تلاعبات واختلالات بخصوص سندات طلب، وأوضح أن رئيس المجلس الجماعي أعلن عبر البوابة الالكترونية للصفقات العمومية عن مجموعة من سندات الطلب، حسب باب النفقات بميزانية السنة المالية 2024 وكذلك برمجة الفائض التقديري لنفس السنة، لكن بعد الإعلان عن الشركات الفائزة، تبين أن هناك تلاعبات واختلالات تشوب الأشغال أو الشراء تبعا لما تم نشره بالتفصيل على البوابة الإلكترونية. وكشفت الشكاية عن وجود تواطؤ بين رئيس المجلس والمقاول وتقني الجماعة الذي يشهد على نهاية الأشغال وتتبعها ومطابقتها لما هو منصوص عليه من حيث الوصف والجودة والمدة الزمنية المخصصة للإنجاز أو التوريد.
وتضمنت شكاية النائب الأول للرئيس أمثلة لبعض سندات الطلب التي شابتها اختلالات، من بينها سند طلب يتعلق بشراء وتركيب قنوات مختلفة الأقطار خصص له مبلغ 220 ألف درهم، تم التأشير على أداء نفقة سند الطلب من طرف رئيس المجلس، واستفاد المقاول من مبلغ حوالي 217.000 درهم، لكن على أرض الواقع لم يتم شراء القنوات ولم يتم تركيبها وبالتالي حرمان ساكنة مجموعة من الدواوير من الماء الصالح للشرب وفي فترة الجفاف وحرارة الصيف، وهو ما يثبته محضر معاينة مرفق بصور أنجزه مفوض قضائي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه).
وكشفت الشكاية عن اختلالات شابت سند طلب يتعلق بشراء قطع الغيار والعجلات، خصص له مبلغ يفوق 70 ألف درهم، وأشارت إلى أن مجموعة من العجلات لم يتم شراؤها تخص شاحنة صهريجية وسيارة خدمة، ونفس الشيء بالنسبة لقطع غيار وعجلات آلة الحفر، وكذلك سند طلب يتعلق باكتراء آليات، فلقد تم تحديد الشركة التي أسند لها سند الطلب بحوالي 155 ألف درهم، وأشارت الشكاية إلى أن هذا المبلغ من المستحيل جدا أن تنجز هذه الشركة مقابله مجموعة من الأشغال وبمجموعة من الآليات وبعدد الأيام المخصصة لذلك فتم التخلي عنه من طرف المقاول مما دفع برئيس المجلس إلى إعادة نشره بالبوابة الإلكترونية، رغم أن هناك شركة شاركت في المناقصة وحصلت على الرتبة التي تلي مباشرة الشركة السابقة، وقدمت عرضا ماليا بمبلغ 156.360 درهما، لكن لم تتم مراسلتها أو الاتصال بها لإتمام الإجراءات، ما اعتبره نائب الرئيس في شكايته «خرقا للقانون وعدم احترام المساطر القانونية».
أما بالنسبة لسند الطلب المتعلق بالإنارة العمومية، فأكدت الشكاية أنه، بشهادة أغلب أعضاء المجلس الجماعي، لم يتم أي إصلاح ولو مصباح واحد، رغم التأشير على الأداء وصرف مستحقات الشركة التي نالت سند الطلب. وتطرقت الشكاية إلى سند طلب آخر يتعلق بشراء الوقود والمحروقات، وأوضحت أن رئيس المجلس نشر إعلانا من أجل شراء 8400 لتر من الكازوال وهو يعلم بأن الجماعة لا تتوفر على خزان أو صهريج مخصص لذلك، مع غياب شروط تخزين الوقود بمقر الجماعة، وأشارت الشكاية إلى أن المستشارين الجماعيين سبق لهم أن نبهوا الرئيس عدة مرات لهذا الأمر، مؤكدين أن إدارة الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة لتتبع استهلاك الوقود.
وأشار نائب الرئيس إلى أنه خلال سنة 2023 تم استهلاك ما قيمته 280 ألف درهم من الوقود، وتم أداء نفقة من المبلغ المذكور مقابل سند طلب قيمته 100 ألف درهم على مدة شهر واحد (مارس 2023) من استهلاك الوقود، علما أن الجماعة كانت تتوفر خلال هذه السنة على سيارة خدمة واحدة وسيارتي إسعاف لا تتجاوز مداخيلهما السنوية 5 آلاف درهم للواحدة، بالإضافة إلى سيارة خاصة ثانية تم اقتناؤها خلال شهر يوليوز 2023.
وبالنسبة لسند الطلب المتعلق بالاستقبالات والإطعام، فقد جرى تخصيص مبلغ 40 ألف درهم سنويا لهذا الغرض، وتساءل نائب الرئيس عن كيفية صرف هذه المبالغ في سنوات 2021، و2022 و2023، وفي الدورات المنعقدة خلال هذه السنة، مؤكدا عدم اقتناء ولو قنينة ماء واحدة أو كأس شاي أو أي شيء يخص الإطعام، وذلك بشهادة جميع أعضاء المجلس، وبحضور وسائل الإعلام والمواطنين لأشغال هذه الدورات.
وأشار نائب الرئيس في شكايته إلى أن هذه الخروقات تتكرر كل سنة، وكانت موضوع عدة شكايات موجهة إلى السلطات المختصة لكن رئيس المجلس يتمادى في ذلك ضاربا القانون عرض الحائط، كونه برلمانيا كما يدعي، رغم أن من واجبه الحفاظ على المصالح المالية للجماعة، كما طالب المستشار الجماعي ذاته بإجراء افتحاص لمداخيل الجماعة، وتحدث عن عدم استخلاص الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع، حيث لا تتعدى هذه المداخيل 12 مليون سنتيم لكل مقلع.
