الأخبار
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية -الجرائم المالية- بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، الستار على فصول متابعة عبد الفتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة لفضالات، ومن معه، ضمنهم رئيس المجلس البلدي لبنسليمان وزوجته، حيث تابعتهم النيابة العامة المختصة، كل بحسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، على خلفية التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية في وقت سابق بشأن الفساد المالي الذي لاحق تدبير ملف «مهرجان فضالات» وهو الملف الذي توبع بموجبه أيضا 17 شخصا، بينهم موظفون ورئيس جمعية ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون، حيث تطلب تجهيز الملف للمحاكمة ثماني سنوات من التحقيق.
وفي هذا الصدد قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رئاسة القاضي علي الطرشي، بالحبس سنتين حبسا نافذا في حق عبد الفتاح الزردي الرئيس السابق لجماعة لفضالات، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، بينما أدانت الهيئة القضائية تقني بالجماعة بسنة حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي أدين بها مدير المصالح (المتقاعد) بجماعة لفضالات، في حين قضت المحكمة بإدانة ثمانية متهمين آخرين بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم، وتوزيع عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر في حق كل واحد من المتهمين الباقين، والحكم بعدم المتابعة في حق شخصين، في انتظار ما ستقضي به غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بعدما قررت النيابة العامة استئناف الحكم الابتدائي السالف ذكره.
وتعود تفاصيل الملف، عندما عهد المجلس الجماعي لفضالات لإحدى الجمعيات بالإشراف على المهرجان السنوي للفروسية، بالجماعة الترابية المذكورة برسم سنة 2014، وتمكين الجمعية من صرف اعتماد مالي مهم خصص حينها للمهرجان، حيث تم الاشتباه في صرف أموال الدعم بطرق غير قانونية، منها صرف مبلغ 10 ملايين سنتيم بطرق “مشبوهة”، وهو المبلغ الذي أصر رئيس الجمعية، (م،خ)، على أنه سلمه نقدا لرئيس الجماعة آنذاك، فيما نفى هذا الأخير الأمر، وتشبث خلال التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية وأمام هيئة المحكمة بأن كل العمليات المالية تمت وفق القانون وبناء على وثائق رسمية.
وكانت فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، قد وقعت على وثيقة تتعلق بالتنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة عبد الفتاح الزردي، رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، ومن معه تخص طلب تعويض الجماعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم التي تهم شبهة تبديد أموال عمومية في ملف “مهرجان فضالات”، الأمر الذي دفع حينها برئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى المطالبة بفتح تحقيق في ما وصفه بالفضيحة، مؤكدا، أن الرئيسة تنازلت عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بـ”تبديد بأموال عمومية”، كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة، مشيرا إلى أن التنازل الذي وقعته رئيسة الجماعة تم بشكل انفرادي، دون صدور مقرر من المجلس الجماعي الذي تتولى رئاسته، و أن تنازلها يعتبر بمثابة وقوف ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها، في وقت كان عليها تقديم دعوى مدنية أمام القضاء المدني باسم الجماعة الترابية.
