النيابة العامة طالبت أثناء المحاكمة بخمس سنوات في حق نائب العمدة السابق
محمد وائل حربول
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أول أمس، النائب السابق لعمدة المدينة حميد الشهواني، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض قدره 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بتهمة «النصب والمشاركة في النصب والسرقة»، وذلك بعد أقل من شهر على اعتقاله، وبعد تسريب شريط صوتي يؤكد ما زعمت إليه إحدى السيدات، قبل أن يتم تسريب شريط «فيديو» وهي تمنحه مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم من أجل تشغيل ابنها كعون سلطة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار»، فإنه أثناء جلسة أول أمس، التي تقررت فيها إدانة حميد الشهواني، طالبت النيابة العامة في شخص وكيل الملك، بإنزال عقوبة تصل إلى خمس سنوات في حق المتهم، وتوقيع أقصى العقوبات عليه، حيث استمرت الجلسة زهاء خمس ساعات كاملة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم.
وقررت هيئة الحكم، تبرئة باقي المتهمين المتابعين إلى جانبه، ليسدل الستار في أقل من شهر على محاكمة الأخير، الذي لطالما كان اسمه مرتبطا بالمحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة إبان الفترة الأولى لتولي فاطمة الزهراء المنصوري لمهام عمادة مدينة مراكش.
وكانت هيئة الحكم قد قررت خلال الأسبوع الماضي استدعاء الطرف المشتكي والمتمثل في وزارة الداخلية، التي كانت قد رفعت مصالحها بمدينة مراكش الدعوى القضائية ضد نائب العمدة المذكور بعد تأكدها من استعماله لاسمها في عملياته المخالفة للقانون، فيما لجأ دفاع المتهم، خلال المحاكمة إلى طلب الإفراج عنه رفقة شريكه، ومتابعتهما في حالة سراح، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل قاضي الجلسة عثمان النفاوي، بعد البت فيه في آخر الجلسة، ليتم إيداعهما سجن الوداية بمراكش من جديد، إلى حين عرضهما على أنظار المحكمة مرة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد قررت بداية، توجيه تهم جنحية تتمثل في «النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة»، ناهيك عن توجيهها لتهمة «عدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها» مستغلا نفوذه الحقيقي أو المفترض، لتقرر بعدها إحالة كل المتهمين مباشرة على ابتدائية مراكش في حالة اعتقال.
وكان مصدر خاص لـ «الأخبار» أكد أن النائب السابق للعمدة، خضع بداية للاستنطاق من قبل النيابة العامة بشأن المنسوب إليه من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال باسم ولاية جهة مراكش آسفي، ليكون بذلك اسم حميد الشهواني مرادفا للمحاكم مرة أخرى، حيث سبق له وأن توبع في قضية «تبديد أموال عامة» أدين فيها بسنة حبسا نافذا، كما تم منعه من الترشح خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المدينة بمراكش بدعوى فقدانه للأهلية الانتخابية، بسبب إدانته بعقوبة حبسية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن دور السلطة القضائية في مواجهة كل أشكال الانحراف في ممارسة السلطة والتصدي لمظاهر الفساد والرشوة، يبقى حاسما وأساسيًا وعلى المواطنين أن لا يترددوا في التبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة ضد الأشخاص الذين يستغلون مركزهم الوظيفي أو علاقاتهم من أجل التلاعب بالقانون واستغلال حاجات الناس وضعفهم بغاية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة.
