مصطفى عفيف
مر ما يقرب من سنة على بداية التحقيق في ملف الاختلالات بجماعة أولاد حمدان بالجديدة، بعدما سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أمر الفرقة الوطنية، شهر فبراير 2024، بالبحث في اختلالات مالية بجماعة أولاد حمدان، والتي كانت موضوع تعليمات النيابة العامة، حيث طالب بعض أعضاء المجلس بتسريع الأبحاث.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، قسم الجرائم المالية، دخل على الخط بناء على شكاية توصل بها ممثل النيابة العامة حول مقالات صحفية بشأن اختلالات مالية استنادا إلى مطالب مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي أولاد حمدان، إلى عامل إقليم الجديدة ووزير الداخلية، بإيفاد لجن للتدقيق في ما وصفوه بالاختلالات المالية التي طالت بعض الصفقات وتحويلها إلى سندات طلب، حيث أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في الموضوع وموافاته بتقرير شامل.
وكان عدد من المستشارين بالجماعة القروية أولاد حمدان طالبوا بفتح تحقيق في ملفات الصفقات، موكدين، في شكاية توصلت بها الإدارة الترابية والمركزية، أنه، بتاريخ 9 غشت 2023، قام المسؤول الجماعي بإلغاء صفقة عمومية وحولها إلى سندات طلب، في خرق سافر للقانون المنظم للصفقات العمومية وخاصة طلبات السند، دون احترام مقررات المجلس الجماعي، حيث قام بتشطير اعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع، لإصلاح أربعة مسالك واختار منها إصلاح واحد بواسطة (بون كوموند)، وقام بإصلاح مسلك طرقي واحد دون غيره من المسالك المخصصة لها الاعتمادات المالية، بعد إقدامه على الإعلان عن طلب عروض أثمان للصفقة العمومية رقم 03/2023.
من جانبه، كان رئيس جماعة أولاد حمدان نفى، في خرجة إعلامية، كل الاتهامات التي جاءت بها شكاية الأعضاء الموقعين عليها، مؤكدا أن كل سندات الطلب التي تحدثوا عنها مرت بطريقة قانونية، وأن الجماعة سبق لها أن برمجت صيانة أربعة مسالك طرقية لكون الاعتمادات المرصودة غير كافية لإنجاز مسلك واحد على الأقل، وأن بعض المبالغ المالية التي جاءت بها الشكاية هي من وحي خيال أصحابها لا غير.
وبخصوص إلغاء الصفقة رقم 2023/03، أكد الرئيس أنه افتراء، حيث إنها خضعت لجميع النصوص التنظيمية المعمول بها، لكنها عرفت مشاركة مقاول واحد قدم عرضا يفوق القيمة التقديرية بأكثر من 20 بالمئة المسموح بها، حسب مرسوم الصفقات العمومية، وأن إبرام جميع سندات الطلب يكون عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، عكس ادعاء أصحاب الشكاية.
وأضاف المتحدث ذاته أن إعادة الإعلان عن الصفقة بواسطة طلب عروض الأثمان المفتوح سيترتب عليها تحيين الدراسة التقنية المنجزة سابقا، ما سيجعل إنجاز بعض تلك المشاريع خلال سنة 2023 صعبا للغاية كون السنة المالية ستغلق خلال نهاية دجنبر وسيتم نقل تكلفة بعض تلك المشاريع إلى سنة 2024.
وطالبت فعاليات حقوقية دخلت على خط هذا الملف، في رسالة وضعتها لدى مكتب الضبط بجماعة أولاد حمدان، رئيس الجماعة، بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول الاختلالات المقترفة بالجماعة، والتي كانت موضوع تعليمات النيابة العامة، وهو الطلب الذي تعهدت من خلاله هيئة حقوقية باللجوء إلى القضاء المختص قصد وضع شكاية في الموضوع ما لم يجب الرئيس عن استفساراتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل مكتب الضبط.
