|
طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة بطنجة دخلت على خط قضية ما بات يعرف بـ«السمسرة في التأشيرات الخاصة بدولة إسبانيا» بطنجة، حيث وجهت الضابطة القضائية لدى ولاية أمن المدينة في هذا الإطار، بناء على تعليمات النيابة العامة، استدعاءات إلى منتخبة بمقاطعة بني مكادة بطنجة، نظرا لورود اسمها في شكاية مباشرة توصلت بها هذه المصالح، إلى جانب المسؤول عن التواصل بالمجلس الجماعي للمدينة، نظرا لورود اسمه في تقارير إعلامية إسبانية، ناهيك عن كونه المكلف بالتنسيق مع القنصلية الإسبانية بطنجة لطلب مواعد للتأشيرات الخاصة بالمنتخبين.
وحسب المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى السنة الماضية، حين تقدمت منتخبة بمقاطعة بني مكادة بطنجة بطلب إلى المكلف بالتواصل لدى الجماعة بغرض توجيه طلب تأشيرة لسيدة من عائلتها من القنصلية الإسبانية بطنجة، بحكم أن المنتخبين وذويهم يحصلون على التأشيرات والمواعد عبر المكلف المعني، والذي تم تعيينه بمرسوم جماعي لهذا الغرض من طرف العمدة الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوردت المصادر أن السيدة المعنية ظلت تنتظر لأشهر قصد الحصول على التأشيرة، لكن دون جدوى، ما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة المختصة، تتهم فيها المنتخبة المذكورة، والتي تسير أيضا وكالة للأسفار بالمدينة، بكونها طلبت منها مبالغ مالية للحصول على هذه التأشيرة عن طريق المجلس الجماعي لطنجة، ونظرا لكونها من أسرتها، وبالتالي من حقها الاستفادة من التأشيرة المعنية في إطار استفادة المنتخبين وذويهم من التأشيرات والتسهيلات الإدارية في هذا الجانب، إلا أن المنتخبة المذكورة رفضت استرداد المبلغ المالي المتفق عليه، كما عززت المشتكية شكايتها بتسجيلات صوتية حول وجود شبكة للسمسرة تمتد حتى قلب المصالح الإسبانية بطنجة.
وحسب المصادر، فإن النيابة العامة المختصة مباشرة، بعد توصلها بشكاية في الموضوع أخيرا، فضلا عن تفجر القضية وإثارتها من قبل وسائل الإعلام الإسبانية، دخلت على الخط، حيث قامت باستدعاء المنتخبة المعنية بغرض التحقيق معها، كما تمت، في هذا الإطار، مراسلة المصالح الإسبانية، وجرى إثرها تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الطرفين بغرض الكشف عن جميع تفاصيل هذا الملف، والتدقيق في كيفية حصول المنتخبين على التأشيرات، وحول ما أثير من وجود شبكة سمسرة في هذا الجانب أو كون الأمر مجرد مزاعم في هذا الإطار.
وربطت «الأخبار» الاتصال بالمكلف المعني بالتواصل لدى جماعة طنجة، بخصوص هذا الملف، حيث أكد أنه بالفعل تم استدعاؤه من قبل ولاية أمن طنجة للاستماع إليه اليوم الاثنين، مضيفا أنه لا توجد أية شكاية ضده في هذا الجانب كطرف في الملف، مسترسلا القول إنه بالفعل هو المكلف بالتنسيق مع مصالح القنصلية الإسبانية، بناء على مرسوم جماعي موقع من طرف العمدة، كتكليف منه بهذا الخصوص، من حيث إعداد الملفات كبقية المؤسسات العمومية التي يتم فيها هذا التعيين، حيث تقتصر مهمته، على حد قوله، على التنسيق وتوجيه طلبات التأشيرات الخاصة بالمنتخبين عبر بريد إلكتروني معد لهذا الغرض حصرا.
وشدد المسؤول المعني، في الاتصال ذاته، على أنه لا يعرف المشتكية من بعيد ولا من قريب، ولا تجمعه بها أية صلة، نافيا وجود حتى اتصال هاتفي معها، مضيفا أن المنتخبة بالفعل تقدمت لديه بطلب في هذا الإطار، بناء على القوانين الجاري بها العمل، وقام باللازم.
وعن وجود منتخبين آخرين، أورد المسؤول نفسه أن المنتخبة السالف ذكرها هي الوحيدة المشتكى بها في الوقت الراهن خلافا لما تم تداوله، مؤكدا أنه لجأ إلى القضاء بدوره ضد صحافية إسبانية كانت تجمعهما علاقة عملية في مؤسسة صحفية بإسبانيا في وقت سابق، وأن هذه الصحافية لها خلافات شخصية معه، حسب قوله، وقامت بإقحامه في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والأمنية في هذا الإطار.
إلى ذلك، ربطت «الأخبار» الاتصال بالمنتخبة المعنية بمقاطعة بني مكادة، غير أن هواتفها ظلت ترن دون رد، سواء التي وضعتها على موقع وكالة الأسفار، أو هاتفها الشخصي، في حين ظلت هواتف القنصلية الإسبانية بطنجة ترن دون رد.