الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أسهم سماسرة المصحات الخاصة ارتفعت بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، على مستوى إقليم القنيطرة، حيث تحول كل من مستشفى الإدريسي المعروف في صفوف سكان منطقة الغرب بـ«سبيطار الغابة»، وكذا مستشفى الزموري، إلى محطة لتوجيه ونقل المرضى الراغبين في إجراء عمليات جراحية نحو المصحات الخاصة، على الرغم من توفر المركزين الاستشفائيين المذكورين على جميع التخصصات المطلوبة، فضلا عن كون مستشفى الزموري أضحى قطبا طبيا وصحيا ضخما، بعدما أمر الملك محمد السادس بدخوله إلى الخدمة الفعلية، شهر يوليوز من السنة الماضية، لتقديم الخدمات الطبية لفائدة المواطنين بإقليم القنيطرة والأقاليم المجاورة، خاصة إقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، سيما أن مستشفى الزموري أُنْجِزَ على مساحة تبلغ 41 ألفا و270 مترا مربعا، ورصد لإنجازه اعتماد مالي ناهز 810 ملايين درهم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 450 سريرا، ليرتفع بذلك عدد الأسرة بإقليم القنيطرة إلى 968 سريرا.
وأكدت المصادر أن «سماسرة» المصحات الخاصة، ضمنهم «بعض» سائقي سيارات النقل الصحي الخاص، وكذا التابع للجماعات الترابية، و«بعض» العاملين بقطاع الصحة يتربصون عن سبق إصرار وترصد بالمرضى المتوفرين على نظام التغطية الصحية، ويعملون على إقناعهم بالتوجه صوب المصحات الخاصة التي يشتغلون لحسابها، مقابل عمولات مالية، إذ يجبر المريض على أداء الفرق بين قيمة التعويض وكلفة العملية الجراحية، وفق تعريفة مرجعية محددة، في وقت كان من الممكن أن يجري هؤلاء المرضى العملية الجراحية المطلوبة بشكل «مجاني» بالمستشفى العمومي، دونما حاجة إلى اللجوء لهاته المصحات الخاصة، التي اشتدت المنافسة بينها بشكل مثير، حول من يفوز بأكبر نصيب من مرضى المستشفيات العمومية، المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.
ويجري التساؤل حول خلفيات تعطيل عمليات المراقبة من طرف الجهات المختصة، حيث إن العدد الكبير من العمليات الجراحية التي تجريها المصحات الخاصة بشكل يومي لا يتناسب إطلاقا مع محدودية الأطر الطبية التي تتوفر عليها هاته المصحات، كما أن موجة النقل الجماعي للمرضى من المستشفيات العمومية نحو المصحات الخاصة، تساهم بشكل مباشر في استنزاف مدخرات الصندوق الوطني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بفعل التعويضات التي تتلقاها المصحات الخاصة عن كل عملية جراجية، دون إغفال تكلفة بعض اللوازم البيو- طبية التي يتحمل مصاريف اقتنائها المريض على نفقته، خاصة ما يتعلق بالعمليات الجراحية المرتبطة بالعظام والمفاصل، ناهيك عما يشكله ذلك من إفشال للورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأضافت المصادر أن المركزين الاستشفائيين الإقليميين بالقنيطرة (الإدريسي والزموري) يتوفران على أزيد من 21 تخصصا طبيا وجراحيا ومعدات طبية وتجهيزات بيو طبية حديثة، ناهيك عن توفرهما على الأطر الطبية الكافية لتقديم الخدمات الطبية إلى المرتفقين. وبذلك بات عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، مطالبا بممارسة اختصاصاته، والقيام بزيارة ميدانية لمعاينة حقيقة الأوضاع بالمركزين الاستشفائيين المذكورين، وبالموازاة مع الدعوة إلى عقد اجتماع موسع مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالقنيطرة وكافة المتدخلين، من أجل مناقشة سبل إنهاء نشاط «السماسرة»، وتدارس الإجراءات العملية الكفيلة بوضع حد للفوضى القائمة، التي يدفع ثمنها المرضى وذووهم، والتدخل من أجل تقنين تدبير قطاع النقل الصحي، الذي حان الوقت للتدقيق في مدى التزام الشركات المرخص لها بدفتر التحملات.
