محمد أبطاش
أعلنت السلطات الولائية لعمالة طنجة رفضها قرارا صادرا عن إحدى نقابات سيارات الأجرة من جانب واحد، يقضي بزيادة الحد الأدنى لتسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وذلك في حدود 7 دراهم، على مستوى مدينة طنجة، وأكدت السلطات أن البلاغ الصادر عن النقابة المذكورة ليس له أي أساس.
وشددت السلطات على «أنها لا ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة، سيما وأن الحكومة بادرت إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات». في حين أهابت السلطات بسائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا. ويحدد القرار العاملي الجاري به العمل الحد الأدنى للخدمة في 5 دراهم خلال الفترة النهارية و 7.5 دراهم خلال الفترة الليلية.
للإشارة، فإن تخوفات سادت في صفوف الجميع، أخيرا، بالتزامن مع قرار المصالح الحكومية المختصة إزالة تحديد نسبة الملء بخصوص سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بفعل التناقص الملحوظ في ظروف الوباء، من خلال عودة فوضى الخطوط وارتفاع التسعيرة حسب مزاجية بعض النقالة بطنجة.
وفي سياق ذي صلة بالقطاع، طالبت بعض المصادر بالعمل على إلزام هذه السيارات بإشهار التسعيرة تفاديا لأي استغلال للمواطنين، والأمر نفسه بالنسبة لصنف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن لمنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من ولوج المدينة، بالنظر لتأثيراته السلبية على مستعملي هذا الخط، وكذا العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات النقل المزدوج الرابطة بين وسط المدينة ومناطق العالم القروي نظرا لمضاعفاته السلبية، مع العمل، في المقابل، على تنظيم هذا القطاع وتطويره وإخضاعه للمراقبة والمحاسبة بناء على دفتر للتحملات.
ومن ضمن المطالب التي أصبحت ملحة أيضا في هذا الموضوع، العمل على احتواء أسطول حافلات النقل السري الذي يتحرك بالمئات وسط المدينة، وذلك من خلال القيام بتأطيره وضبط أسطوله عن طريق منح تراخيص العمل لأصحابها بعد إخضاعهم للمراقبة الصارمة ولتكوين خاص يتلاءم مع طبيعة المهنة.
