طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن سلطات ولاية طنجة قررت، رسميا، رفض مطالب لهيئات نقابية محسوبة على قطاع سيارات الأجرة، بإقرار زيادة في أسعار خدمات سيارات الأجرة بعد تقدم ثمانية تنظيمات تمثل مهنيي النقل بمذكرة مطلبية للسلطات المحلية بهذا الشأن.
وجاءت هذه المطالب بالتزامن مع قيام الشركة الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بطنجة، بزيادة تسعيرة التذاكر أخيرا، مما جعل هيئات سيارات الأجرة تتقدم بدورها بمطالب لرفع هذه التسعيرة، بعدما راسلت جماعة طنجة والسلطات الولائية، إيذانا برفع المبلغ، والمحدد أصلا في خمسة دراهم بدون عداد، وسيصير بذلك سبعة دراهم، وهو ما جعل السلطات المختصة لدى الولاية ترفض هذه الزيادات.
ورفضت السلطات مطلب أصحاب هذه السيارات، الذي يبقى غير مبرر لحدود اللحظة في ظل استقرار أسعار المحروقات، فيما هددت نقابات وهيئات في المجال باللجوء إلى خطوات احتجاجية بما فيها شل مدينة طنجة، مع العلم أن هذه الزيادات المقترحة وقتها، غير قانونية، في ظل انخفاض أثمنة المحروقات بشكل مستمر وكذا استقرارها. وقد أعادت هذه المستجدات مطالب بضرورة العمل على إلزام هذه السيارات على إشهار التسعيرة في مختلف المحطات بالمدينة، خاصة منها سيارات من الحجم الكبير، لمنع التلاعب بالأسعار حيث إن أصحاب هذه السيارات سيقومون هم أيضا بالعمل على رفع التسعيرة.
وطالبت مصادر المصالح الوصية بالعمل على إلزام سيارات الأجرة بوضع خريطة للمدينة، بدل ترك المواطنين في عز مراحل الضغط الذي تعرفه المدينة أحيانا، عرضة للنقل السري، حيث ينسحب جل أصحاب سيارات الأجرة من محور المدينة تاركين المواطنين ينتظرون في طوابير. ناهيك عن عدم السماح لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالتنقل بين الخطوط والاتجاهات، وذلك من خلال تقييدهم بخط واحد للحيلولة دون التخلي عنه بحثا عن الخطوط المربحة في ساعات الذروة وحينما يشتد الطلب على وسائل النقل العمومي، و تحديد محطات الوقوف داخل باحة المحطة الطرقية بالنسبة للخطوط التي تربط المحطة بالأحياء، مع إشهار التعريفة المعمول بها بالنسبة لكل خط.
