طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بأحياء متفرقة بطنجة، تتعقب مافيا البناء العشوائي، التي تستغل جائحة فيروس «كورونا»، وذلك قصد القيام بأشغال منافية للقانون والتعمير، إذ لجأ عدد من ملاكي بعض المنازل بهذه الأحياء إلى زيادة طوابق غير قانونية، ومخالفة لقانون التعمير الذي يمنع مثل هذه البنايات التي تشكل خطرا على القاطنين وجيرانهم.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن هناك تغولا عشوائيا، على مستوى عدة مقاطعات ببني مكادة، حيث ما زالت هذه العمليات مستمرة، وانطلق البناء بشكل جنوني في كل الاتجاهات دون حسيب ولا رقيب تقول هذه المصادر، سيما على صعيد التجمعات السكنية المحاذية للطريق الرئيسية داخل حي المرس الذي يصنف كبؤرة للبناء العشوائي بالمدينة، وكذلك على مستوى حومة الودراسي، وما يعرف بمحيط تجزئة العمران.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن عددا من القاطنين قاموا في ظرف وجيز بالرفع من مستوى المباني المشيدة فوق قطع أرضية صغيرة، والتي تحولت في وقت سابق إلى عمارات من أربعة طوابق، والأمر نفسه ينطبق على الأحياء الموجودة بتراب منطقة المرس.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن السلطات المحلية قامت بتكليف لجان داخلية بالبحث بشأن هذه البنايات العشوائية التي أضحت تنمو كالفطر فوق الأسطح، إلى درجة الاستعانة بعمال مياومين لتسريع وتيرة الأشغال وفي عز هذا الفيروس، وهو الأمر الذي يهدد الصحة العمومية، فضلا عن كون بعض القاطنين لا يأبهون بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، وهي التعليمات التي أعطيت للسلطات بزجر كل المخالفين وتحويل ملفاتهم إلى القضاء في أسرع وقت، قصد مباشرة الإجراءات القانونية لردعهم. وتتفشى هذه الظاهرة بشكل كبير في الأحياء الهامشية لعاصمة البوغاز، حيث ترتفع نسبة الأمية والفقر في أوساط سكان هذه الأحياء، وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن هذا المشكل الذي أصبح يتحدى الجميع، يساهم فيه المواطن بحظ وافر، لأنه يضع مصلحته قبل كل اعتبار حتى ولو كانت مخالفة للقانون، وإن كانت المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتقه، فضلا عن تجاوزات سابقة خلال السنوات المنصرمة، بسبب تراكمات في عدم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
