اضطرت السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، أول أمس الإثنين، بناء على مخرجات اجتماع مستعجل ترأسه باشا مدينة سيدي سليمان، إلى تشكيل لجنة مختلطة ترأستها السلطة المحلية، بمشاركة عنصرين برتبة ضابط من الدائرة الأمنية الثالثة، وممثل عن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وممثل عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، ورئيس فرقة القوات المساعدة بالملحقة الإدارية الرابعة، بحضور مدير المصالح بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، من أجل معاينة مصير عدد مهم من التجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة مركز للخدمات الاجتماعية عن قرب، في إطار برنامج محاربة الهشاشة، الذي يندرج ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبحسب ما عاينته «الأخبار»، فإن السلطات المحلية اضطرت إلى الاستعانة بالقوات العمومية، من أجل إجبار رئيس الجمعية المستفيدة من ملايين المبادرة الوطنية، على فتح مقر المركز المذكور، الذي يوجد ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة، والذي كان المجلس الإقليمي يتكلف بأداء سومته الكرائية منذ سنة 2017، حيث وقفت اللجنة المختلطة على غياب مجموعة من المعدات والتجهيزات، قبل أن يتم استفسار رئيس الجمعية عن مصيرها، فادعى بأنها تخضع للصيانة والإصلاح، دون أن يتمكن من تبرير مصير بعض التجهيزات، بينما تفاجأت اللجنة بوجود بعض المعدات الخاصة بالمشروع وهي في وضعية توضح بجلاء بأنه لم يسبق استعمالها، كما وقفت اللجنة على واقع حياد المشروع عن أهدافه المسطرة باتفاقية الشراكة، حيث يستغل مقر المشروع لأهداف بعيدة كل البعد عن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ناهيك عن غياب أي تقرير يخص عمل مركز الخدمات الاجتماعية الذي ينفرد فيه رئيس الجمعية لوحده بالتسيير.
وأضافت مصادر «الأخبار»، أن اللجنة المختلطة قررت سلك المساطر المعمول بها، لفسخ عقد اتفاقية الشراكة مع الجمعية المعنية، مع العمل على استرجاع ما تبقى من التجهيزات والمعدات، ومنح مهلة لرئيس الجمعية من أجل إعادة بقية التجهيزات التي جرى اقتناؤها من المال العام، وفق الأرقام التسلسلية الواردة ضمن الفواتير المصرح بها لدى السلطات الإقليمية، والتي على ضوئها حصل رئيس الجمعية على تمويل بالملايين من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسط حديث داخل أروقة العمالة عن قيام السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، برفع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، من أجل فتح تحقيق مع رئيس الجمعية، بتهمة التلاعب وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة.
وفي الوقت الذي كانت اللجنة العاملية تباشر إجراءات معاينة وجرد معدات مركز الخدمات الاجتماعية بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة، كان عدد من رؤساء الجمعيات المستفيدين من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتابعون عن كثب مصير الإجراءات التي ستتخذها السلطات في حق رئيس الجمعية ومن معه، سيما أن بعض رؤساء الجمعيات الذين يختبئون خلف صفة «حقوقي» وانتحالهم لمهنة «صحافي»، استفادوا بدون خجل، من ملايين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحول بعضهم سيارة المشروع لوسيلة تنقل شخصية، تستغل أحيانا لأغراض مشبوهة، بينما يجهل مصير المعدات والتجهيزات المقتناة من المال العام، وسط مطالب بإخضاعهم للمحاسبة، حماية للمال العام من التلاعب والسرقة.
