النعمان اليعلاوي
بدأت السلطات المحلية بمدينة سلا، تحت إشراف القوة العمومية، عملية هدم الشطر الأول من المساكن المحصية في الحي المعروف بـ”عنق الجمل”، الذي يقع ضمن نفوذ مقاطعة احصين، في عملية تستهدف حوالي 700 مسكن، في إطار مشروع تهيئة المنطقة الذي تتولى تنفيذه وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وقد أصدرت السلطات قبل تنفيذ الهدم، إشعارات رسمية تدعو السكان إلى إخلاء منازلهم، تنفيذًا لتصميم قطاعي صادقت عليه جماعة سلا بعد إدخال تعديلات تأخذ في الاعتبار المواكبة الاجتماعية للسكان المتضررين. ومع ذلك، رفض مجلس مقاطعة احصين هذا المخطط، وسط تصاعد احتجاجات السكان الذين يطالبون بحلول عادلة تحفظ حقوقهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية.
وقد أثار قرار الهدم استياء الساكنة المتضررة، التي انتقدت القرار، مشيرة إلى هشاشة أوضاعها المعيشية والضغوط التي يفرضها عليهم قرار الإخلاء. ويطالب السكان بتعويضات عادلة أو بدائل مناسبة تضمن لهم استمرارية حياتهم اليومية.
وأكد عدد من المتضررين أنهم استوفوا الإجراءات القانونية لتشييد منازلهم، بما في ذلك الحصول على رخص البناء وربط منازلهم بالماء والكهرباء، في الوقت نفسه، تنتشر أنباء عن نية السلطات تعويض الساكنة ببقع أرضية في منطقة بوقنادل بضواحي سلا. ومع ذلك، قوبلت هذه المقترحات برفض واسع من قبل السكان، الذين أبدوا اعتراضهم على بُعد الموقع المقترح عن مراكز العمل والدراسة والخدمات الأساسية.
وسبق أن تدخلت عمالة سلا في عام 2012 لإخلاء الحي المعروف بـ”عنق الجمل” بالقوة العمومية، مبررة القرار بخطورة الطبيعة الجغرافية للمنطقة. ورغم ذلك، استمر السكان في التمسك بمنازلهم طوال السنوات الماضية، معتبرين أن المنطقة تمثل مصدر استقرارهم الوحيد. اليوم، يجد الأهالي أنفسهم أمام تكرار نفس السيناريو، مع تجدد مطالب السلطات بإخلاء الحي وإزالة المنازل، فيما أعادت عملية هدم “عنق الجمل” إلى الواجهة النقاش حول التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع المناطق غير المهيكلة. وبينما تسعى السلطات إلى تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية وضمان سلامة السكان، يطالب المتضررون بنهج أكثر إنصافًا يوازن بين متطلبات التحديث وضمان حقوقهم الأساسية.
