فشل سكان عدد من التجمعات السكنية بسلا، في إقناع السلطات المحلية بعدالة معركتهم في مواجهة مقاهي ومحلات وأوكار تقديم «الشيشة». ووفق مصادر «الأخبار»، فإن معاناة سكان المدينة مع محلات تقديم «الشيشة» امتدت لتشمل أحياء سكنية راقية، ضمنها حي مارينا سلا، حيث يستغربون تسامح السلطات المحلية مع مالك أحد المقاهي الذي يحظى بحماية السلطات الترابية، بدعوى أنه يملك علاقات قوية مع شخصيات نافذة.
هذا الامتياز جمد تفعيل قرار عاملي صدر قبل أربعة أشهر، لتستمر مقهى «الشيشة» في تقديم خدماتها لمراهقين يزرعون الرعب والضوضاء في المجمع السكني مارينا في ساعات متأخرة من الليل، رغم الشكاوى المتعددة، والتي لم تنجح في وضع حد لممارسات يمنعها القانون.
مصادر «الأخبار» تتحدث عن نسج مالك المقهى لعلاقات مع مسؤولين بالسلطة المحلية وعمالة سلا، وبالتالي استفادته من رسائل الإنذار القبلي، مما يجنب محله مصادرة قنينات «الشيشة» وإفراغ المقهى من الزبناء، بسبب استفادته من الإخبار الذي يصله من طرف أصدقائه.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مالك المقهى هدد بعض السكان برفع دعاوى قضائية ضدهم، ومطالبتهم بتعويضه عن الخسائر التي قد يتكبدها جراء تدخل السلطة لإغلاق محل «الشيشة» غير المرخص، ولا يتردد في تذكيرهم بمركزه وعلاقاته مع شخصيات نافذة، مما دفع بعض السكان إلى التسليم بالأمر الواقع.
هذا التسيب الذي تعرفه محلات تقديم «الشيشة» امتد ليصل إلى أحياء شعبية بالدار الحمراء، حيث يتحدى مالكو هذه المحلات مصالح الأمن، سيما أن بعض المحلات تقدم خدماتها بالقرب من مراكز مقرات الشرطة، وضمنها مرفق أحدث أخيرا بالدار الحمراء، إضافة إلى افتتاح مقاه جديدة بتابريكت، وحي الرحمة قرب «الترام»، ومقاه أخرى قرب بعض المؤسسات التعليمية بتابريكت، دون تحرك السلطات لتفعيل القانون، وإغلاق المحلات غير المرخصة.
وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن عددا من محلات تقديم «الشيشة» تحصل على تراخيص قانونية لأنشطة أخرى، كتقديم المشروبات والوجبات السريعة، ثم تتحول هذه الأماكن إلى فضاءات لتقديم «الشيشة»، حيث تستعد جماعة السهول للترخيص لفيلا مثيرة للجدل، هدد السكان بتنظيم وقفة احتجاجية أمامها بعد تضررهم من أنشطتها، علما أنها تقع بجوار مؤسستين تعليميتين، إحداهما إعدادية والأخرى ثانوية بمنطقة العرجات، حيث يتم التحايل بالحصول على تراخيص لمحلات لتقديم «الشيشة» من أجل رفع قيمتها التجارية ليتم بيعها لاحقا بأثمنة باهظة، وسط استياء سكان المناطق المجاورة، بكل من سيدي شافي والعرجات وقرب بحيرة السد، وبمناطق متفرقة من سلا، بعد أن غزت هذه الفضاءات مجموع الأحياء الشعبية بشكل كبير بسبب هامش الربح السريع الذي تدره على ملاكيها، في وقت تتقاعس السلطات المحلية عن تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة عن وكيل الملك وعامل سلا.
