زاكورة: محمد سليماني
باشرت لجنة مراقبة برئاسة السلطات المحلية بعدد من المناطق بزاكورة، منذ يوم الخميس الماضي، حملة واسعة النطاق من أجل مراقبة مدى التزام الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي، بمقتضيات قرار عاملي خاص بتقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بنفوذ الإقليم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قامت لجنة المراقبة بزيارات مفاجئة إلى عدد من الضيعات الفلاحية المغروسة، بمنطقة «الفائجة»، وخصوصا في المنطقة الممتدة بين «لمعادر» و«بوجنيبة»، والتي تعرف انتشارا واسعا لضيعات البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر. وعرفت الحملة إتلاف عدد من الضيعات الفلاحية التي لم تلتزم بمقتضيات القرار العاملي الصادر في 31 أكتوبر 2023، حيث قامت جرافة بإتلاف أنابيب السقي، وكل المزروعات بالمساحات المغروسة الزائدة عن تلك المحددة طبقا للقرار العاملي.
وحسب مصادر محلية، فإن لجان مراقبة أخرى ستباشر في الأيام المقبلة زيارات واسعة النطاق إلى كل المناطق التي تعرف زراعة البطيخ بنوعيه، بعدد من الجماعات الترابية، لمراقبة مدى الالتزام بالقرار المنظم للزراعات المستنزفة للمياه، كما تلقت هذه اللجان تعليمات صارمة بضرورة الإتلاف الفوري لكل المساحات المغروسة الزائدة.
وتأتي هذه الحملات من أجل مراقبة مدى التزام الفلاحين بمقتضيات القرار العاملي رقم 26 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، والقاضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بنفوذ تراب إقليم زاكورة. واستنادا إلى القرار العاملي، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه خلال الموسم الفلاحي، قد حددتها السلطات الإقليمية ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه. كما منع القرار العاملي زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الموجودة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من قبل اللجنة المحلية، وخصوصا بجنبات وادي درعة على طول الواحات، وقرب الأودية، والمناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب.
وعهد في القرار إلى اللجنة المحلية بقراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال، وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية. وفي حال عدم احترام المساحة المحددة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر المتفق عليها، والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، فإن اللجنة المحلية تجتمع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وعهد بتنفيذ هذا القرار العاملي إلى لجان محلية تتكون من السلطة المحلية، والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس بالرشيدية، وممثل عن الفلاحين. كما حدد القرار العاملي اختصاصات اللجنة الإقليمية المحددة بموجب قرار عاملي سابق، مؤرخ في 4 يونيو 2020، بالتتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار العاملي، وعقد اجتماعات تقييم الوضع على الأقل مرة في الشهر.
وتأتي حملات إتلاف المساحات المغروسة الزائدة عن المساحات المحددة، من أجل ضبط الكميات المتوفرة من المياه الجوفية، وحسن استغلالها بشكل مضبوط، بدل استنزافها في سقي مساحات شاسعة من ضيعات البطيخ الأحمر والأصفر التي تعرف انتشارا كبيرا بتراب الإقليم، وتحقق أرباحا طائلة لفئة محدودة، فيما يكتوي الغالبية من السكان بتداعيات استنزافها للمياه.
يشار إلى أن أغلب جماعات إقليم زاكورة تعاني من شبح العطش الذي يزحف على المنطقة بشكل متسارع، كما أن الجفاف حوّل مساحات كبيرة كانت تستغل إلى عهد قرب في الفلاحة إلى أراض قاحلة، بسبب ندرة التساقطات. ويعاني السكان بأغلب مناطق الإقليم من قلة المياه الصالحة للشرب، والتي تعرف انقطاعات شبه يومية، بسبب ندرتها، حيث يتم اللجوء إلى تزويد السكان بالتناوب من أجل تقليص حجم الاستهلاك.
