تطوان: حسن الخضراوي
استنفرت السلطات الوصية بتطوان رئاسة المجلس الجماعي، من أجل تنزيل توجيهات وزارة الداخلية بخصوص ترشيد النفقات والاقتصاد في استهلاك المحروقات واستهلاك الماء والكهرباء العمومية، فضلا عن تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والعمل على تجويد الخدمات وتعميم مصابيح الإنارة الأقل استهلاكا «الليد»، والعمل على حل مشاكل هشاشة البنيات التحتية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اجتمع برؤساء الأقسام بالجماعة، من أجل بحث سبل الرفع من المداخيل وتحقيق توازن الميزانية بين المصاريف والمداخيل، ناهيك عن دراسة وضعية استخلاص الرسوم المحولة إلى غاية 19 دجنبر من السنة الجارية، والتطرق إلى تسجيل تحسن ملحوظ في وضعية السيولة المالية للجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان حذروا رئاسة المجلس من عودة ديون التدبير المفوض، بعدما تم التخلص منها بدعم من مصالح وزارة الداخلية، وهو الشيء الذي يجب استثماره في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، سيما وأن الديون كانت سببا في إضرابات واحتجاجات وتوقف مرافق عمومية حساسة مثل النظافة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن توازن ميزانية الجماعة لسنة 2024 يتطلب المزيد من الجهود والتنسيق بين المؤسسات المعنية، لجمع مستحقات الأكرية وضرائب استغلال الملك العام والمحلات التجارية والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة، وكذا الضرائب على الأراضي غير المبنية، ومداخيل التعمير بصفة عامة، إلى جانب ترشيد نفقات المحروقات وصيانة الآليات والسيارات والمعدات والدعم الجمعوي والاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وكانت السلطات الوصية بالشمال وجهت تعليمات صارمة من أجل القطع مع الاستغلال الانتخابوي لملف تحصيل المستحقات، والدقة في معايير تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الصرامة ضد من يتهرب من الأداء، فضلا عن الرفع من درجة التنسيق بين المؤسسات وتفادي الارتباك المصطنع، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على السير العادي للحياة الاقتصادية والمرونة وتسهيلات الأداء.
