برشيد: مصطفى عفيف
تواصل السلطات الإقليمية بعمالة إقليم برشيد، بتنسيق مع السلطات المحلية على مستوى 22 جماعة قروية وحضرية عملية توزيع قفة المواد الغذائية الأساسية، والتي وصل عددها إلى حدود أول أمس الاثنين إلى حوالي 34 ألف قفة بقيمة مالية إجمالية تصل إلى مليار سنتيم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة وباء كورونا، وهي العملية التي تأتي في إطار المساعدات التي ساهم في توفيرها مجموعة من المحسنين وبعض الجماعات الترابية بالإقليم وبعض الجمعيات.
هذا في وقت تواصل السلطات المحلية على مستوى الجماعات الترابية بإقليم برشيد، عملية توزيع قفة المواد الغذائية على الأسر المعوزة والفئات الهشة في إطار توزيع الدعم الغذائي لشهر رمضان برسم سنة 1441 هــ، التي أطلقها الملك محمد السادس لمحاربة آثار جائحة «كوفيد-19»، والتي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في نسختها 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي على مستوى إقليم برشيد، بـ4600 أسرة موزعة على 22 جماعة بالوسطين الحضري والقروي، وهي العملية التي جندت لها السلطات المحلية كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية لإيصال تلك المواد الغذائية إلى المستفيدين بمقرات سكناهم.
وكانت مجموعة من الجماعات القروية والحضرية قد خصصت اعتمادات مالية لدعم الفئات الهشة والأسر المعوزة بأقاليم برشيد، تنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد 1248 بتاريخ 25 مارس 2020، والتي تحث المجالس المنتخبة على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانيات المجالس، للتخفيف من وطأة وتداعيات جائحة كورونا. وأحاطت رسالة الوزير المجالس المنتخبة علما ببرمجة هذه الاعتمادات وتنفيذها، دون المرور عبر الدورات التداولية لمناقشتها.
وفي هذا الإطار خصص مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ مبلغ 100 مليون سنتيم، من أجل توفير قرابة 4600 قفة لفائدة السكان المحتاجين، و120 مليونا خصصتها جماعة برشيد، في وقت وضع المجلس الإقليمي مبلغ 145 مليون سنتيم، لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ساهمت جمعية الصناعيين في توزيع ما يناهز 2000 قفة.
وعرفت جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد تخصيص 100 مليون سنتيم، مع وضع 2500 قفة، منها 1000 قفة اقتنتها الجماعة و1500 قفة ساهم بها عدد من المحسنين وبعض الجمعيات ووضعوها بيد السلطات المحلية من أجل الإشراف على توزيعها على الفئات المعوزة.
في وقت تواصل السلطات بباقي جماعات الإقليم عملية توزيع المساعدات الغذائية (القفة) على المستفيدين.
ولم تخل العملية من بعض الانتقادات التي وجهتها عدد من الأسر إلى السلطات، بسبب ما أسمته حرمانها من القفة، وهي اتهامات تستوجب من عامل الإقليم فتح بحث بخصوصها للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات من عدمها.
