العيون: محمد سليماني
بعد تصاعد حدة تهريب الأسماك بميناء المرسى بالعيون، ولجوء عدد من المهربين إلى أساليب إخراج كميات كبيرة من الأسماك من الميناء دون مرورها عبر القنوات المعروفة، بدأت سلطات الميناء اعتماد إجراءات أمنية كبيرة، لضبط مسارات الأسماك منذ دخول المراكب والقوارب إلى الرصيف إلى حين خروج الأسماك من الميناء نحو وجهاتها الأخيرة.
وفي هذا الصدد، ومن أجل محاصرة ظاهرة تهريب الأسماك، تم اتخاذ قرار منع دخول السيارات الشخصية والشاحنات التي لا تتوفر على ترخيص مسبق إلى رصيف الميناء، كخطوة أولى لمحاصرة المهربين الذي يعمدون إلى شحن كميات من الأسماك في هذه السيارات والشاحنات وإخراجها من الميناء، دون إثارة انتباه اللجنة المختلطة للمراقبة والشرطة والجمارك عند بوابة الخروج. كما بدأت سلطات الميناء تكثيف المراقبة بالأرصفة التي ترسو بها مراكب الصيد، وأثناء عمليات تفريغ الأسماك، ومنع وصول السيارات الشخصية والشاحنات التي لا تتوفر على ترخيص مسبق من الوصول إلى هذه الفضاءات، كإجراء لمحاصرة ظاهرة التهريب التي بدأت في التنامي، خلال الأشهر الأخيرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن اتخاذ قرار تكثيف المراقبة وضبط الداخلين إلى الميناء والخارجين منه، جاء بعد أيام قليلة من حجز عناصر الدرك الملكي بمركز فم الواد بالعيون لشاحنة محكمة بكميات كبيرة من الأسماك المهربة من ميناء المرسى. وتبين لعناصر الدرك في الحاجز الأمني أن الشاحنة محملة بكميات من الأسماك غير المصرح بها في الوثائق الثبوتية للشحنة. وبعد فرز حمولة الشاحنة من الأسماك، تبين أن حمولتها تصل إلى ما يزيد على 300 صندوق من الأسماك المتنوعة، منها حوالي 100 صندوق مصرح بها، فيما الباقي غير مصرح به لدى سلطات الميناء من قبل المركب الذي أفرغ هذه المصطادات. واكتشف المراقبون المحلفون أن 204 صناديق من الأسماك غالية الثمن غير مصرح بها ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية؛ منها 106 صناديق من القيمرون، و56 صندوقا من أسماك «لويزي»، و42 صندوقا من أسماك «البوقا». وتم فتح تحقيق موسع في هذه القضية، كما تم استدعاء موظفين اثنين بمندوبية الصيد البحري، وموظف آخر بالمكتب الوطني للصيد للتحقيق.
ويطالب عدد من المهنيين بضرورة تكثيف المراقبة بالموانئ، وخصوصا بالأرصفة والوقوف الفوري على كل مركب يفرغ حمولته إلى حين التأكد من دخولها إلى سوق السمك والتصريح بالكميات الإجمالية للمصطادات ونوعها، إضافة إلى اعتماد المراقبة على مستوى قرى الصيادين بعموم الأقاليم الجنوبية، وذلك للتصدي لعمليات تهريب الأسماك، والصيد غير القانوني وغير المرخص، الذي يشكل ضربا صارخا لكل المجهودات التي تبذل من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، كما يؤدي ذلك إلى تفويت حقوق مالية للدولة من هذه المصطادات.
