الأمن يتعقب صفحات «فيسبوكية» مشبوهة تحرض على خرق القانون
حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن السلطات المختصة، بتطوان والمدن المجاورة، منعت احتجاجات غير مرخصة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك تجنبا للفوضى والحفاظ على الأمن العام، فضلا عن عدم عرقلة الإجراءات الخاصة بتوفير المناعة الجماعية ضد جائحة كوفيد 19، والتحضير للتخفيف من إجراءات الوقاية من العدوى، وقانون الطوارئ الصحية، قصد تحريك العجلة الاقتصادية وعودة الحياة الطبيعية في أقرب الآجال الممكنة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات نقابية قامت بمحاولة وضع طلبات للاحتجاج، في ظل إجراءات الطوارئ والمطالبة بالسماح بتجمهر المحتجين بأماكن استراتيجية، حيث تم رفض الطلب من قبل السلطات المختصة بالشمال، والبحث في الحيثيات والأسباب والدوافع، سيما والإمكانيات المتاحة أمام النقابات المعنية لسلك طرق مؤسساتية لإيصال صوتها للجهات المعنية، قبل اختيار الاحتجاج الذي يبقى آخر مراحل غياب الحوار الاجتماعي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الأمنية المختصة بمدن الشمال، تتعقب صفحات «فيسبوكية» مشبوهة، تحرض على الاحتجاج في ظل الجائحة، وتدعوا للخروج إلى الشوارع في أوقات محددة وتحديد وسط كل مدينة كمكان للالتقاء، حيث يتم الاختباء تحت غطاء الاحتجاج ضد جواز التلقيح، لكن تظهر خلال الاحتجاجات لافتات متعددة بعضها يخدم أجندات ضيقة، علما أن الركود الاقتصادي بسبب كورونا هو أمر واقع يتم التعامل معه من قبل الحكومة كما هو الشأن بالنسبة لجميع دول العالم.
وذكرت مصادر الجريدة أن السلطات الأمنية بتطوان، بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، منعت تنظيم احتجاجات وسط المدينة ومسيرات تم الإعلان عنها عبر المواقع الاجتماعية، وذلك حفاظا على الأمن العام، ومنع الفوضى والعشوائية، وركوب جهات على مطالب اجتماعية يجري التفاوض حولها بين النقابات والحكومة لإيجاد حلول ناجعة، وتنزيل الوعود الانتخابية.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المختصة، تتعامل بصرامة مع كل دعوة غير قانونية للاحتجاج والتجمهر دون ترخيص، حيث يتم تكثيف الإنزال الأمني بالأماكن التي يتقرر الانطلاق منها في مسيرات غير مرخصة، فضلا عن تأكيد المصالح الحكومية على فتح باب الحوار، ومناقشة كل قرار للتوافق حول الحلول الناجعة لتفادي تبعات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد المحلي والوطني، وتسريع إجراءات عودة الحياة الطبيعية بتحقيق هدف المناعة الجماعية.
