الفقيه بن صالح: مصطفى عفيف
عادت من جديد إلى الواجهة بإقليم الفقيه بن صالح وبالضبط وسط ساكنة الجماعة السلالية للكريفات موجة غضب، بعد صدور المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي تضمن إضافة شرط جديد يتعلق بالإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة، وهو المشكل الذي تواجهه بعض الأسر القاطنة خارج الإقليم، ما اعتبر شرطا إقصائيا لعدد كبير من النساء للاستفادة من الأراضي السلالية، اللواتي فرضت عليهن ظروف العمل الإقامة الاستثنائية خارج تراب الإقليم، وخاصة منهن الموظفات بالقطاعات الحكومية.
واعتبر قاطنو الجماعة السلالية الكريفات بإقليم الفقيه بن صالح، ما نصت عليه المادة الأولى من مرسوم وزارة الداخلية الصادر في 9 يناير الماضي، المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، على ثلاثة شروط للاستفادة من الأراضي الجماعية، تتمثل في الانتساب للجماعة، وبلوغ سن الرشد القانونية، ثم الإقامة بالمنطقة، وهذا الشرط الأخير اعتبر إقصاء في حق شريحة واسعة من أبناء المنطقة الذين يقيمون خارج نفود تلك الأرضي لظروف العمل، في وقت هناك مهاجرون بالخارج يستفيدون لم يطبق في حقهم هذا الشرط.
وينص المرسوم الصادر في 9 يناير من العام الماضي على أن يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير: الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد، ثم الإقامة بالجماعة السلالية.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق قد توصل في 14 يناير الماضي بعريضة تضم أكثر من 20 ألف توقيع تدعو السلطات العمومية المعنية، إلى مراجعة المرسوم المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من خلال إلغاء معيار الإقامة بالجماعة السلالية، كشرط محدد لمنح الأفراد صفة عضو بالجماعة.
