علمت «الأخبار» أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية بالرباط عقدت، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا مع عدد من ممثلي السلاليين والسلاليات، المنتمين لـ«أولاد عرفة»، «أولاد علي» بجماعة الساكنية، وجماعة العبابدة أولاد رحو، بجماعة عامر الشمالية، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، جرى خلاله الاستماع إلى شكايات ومطالب السلاليين، الذين نظموا بالموازاة مع ذلك وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الداخلية، طالبوا من خلالها بضرورة التدخل العاجل لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق موسع في اللوائح النهائية، المتعلقة بتحديد المستفيدين من مخطط تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، حيث اتهموا النواب السلاليين بإقصاء عدد كبير منهم، سيما على مستوى الجماعة السلالية «أولاد علي»، مثلما تم التأكيد على إقصاء النساء السلاليات من إدراج أسمائهن ضمن اللوائح المعتمدة، إضافة إلى إغفال إدراج ذوي الحقوق ضمن لائحة المستفيدين.
وطالب المتضررون من عملية الإقصاء الجهات المعنية بوزارة الداخلية، بضرورة إعادة النظر في اللوائح المعتمدة من طرف النواب السلاليين، معربين عن أملهم في أن يتم إنصاف النساء السلاليات والورثة وذوي الحقوق من الحيف الذي طال حقوقهم، مع الحرص على التوزيع العادل للمساحات العقارية المعنية بالتقسيم بين المستفيدين والمستفيدات، خاصة أن وعودا تلقاها المشتكون من طرف الوزارة الوصية، بإجراء بحث مستعجل بخصوص الاتهامات الموجهة إلى بعض نواب الجماعات السلالية.
جدير بالذكر أن مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وفي حوار سابق مع «الأخبار»، كان قد أكد أن القوانين الجديدة تنص على إمكانية تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة ذوي الحقوق، مع تكريس المساواة بين كل من المرأة والرجل، عضوي الجماعة السلالية، في الحقوق، وفق مقتضيات القانون رقم 17. 62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 17. 63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والذي تضمن عددا من المستجدات التي تهم تبسيط المساطر، والقانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وهي الأراضي التي يتم تمليكها لذوي الحقوق، في ظل لا مركزية القرار، على اعتبار أن القانون فرض مؤسسات محلية لتدبير الأملاك الجماعية، من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، الذي أصبح دوره يتجلى في التحكيم والبرمجة والمراقبة ووضع الاستراتيجية، أما الجانب العملياتي فأصبح محليا، في وقت تم التنصيص على إمكانية تأسيس مبدأ المنافسة وطلبات العروض في ما يخص تثمين الأراضي المخصصة للاستثمار. مؤكدا في السياق ذاته، على أن ملكية الأرض السلالية ستكون مرتبطة باستغلال الأرض، لمدة معينة قبل التمليك، حتى لا يتم تشجيع المضاربة العقارية والريع، وحتى لا يتم تشجيع التمليك من أجل التمليك فقط، لأن الهدف الأسمى من عملية التمليك هو خلق الثروة ومناصب الشغل، وخلق دينامية فلاحية بالعالم القروي، ولتدارك أخطاء وقعت في السابق، من خلال المضاربات في العقار الجماعي بدون استثمار.
