محمد اليوبي
للمرة الثانية خرج سكان فاس لتنظيم وقفة احتجاجية ضد عمدة المدينة، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، بسبب تفويت صفقة تدبير مواقف السيارات بشوارع وأزقة المدينة إلى شركة أجنبية فرضت شروطا يعتبرها سكان المدينة مجحفة وتعجيزية.
ورغم قرار السلطات بمنع الوقفة الاحتجاجية، توافد مئات المواطنين والتجار وحراس السيارات من مختلف أحياء المدينة، إلى ساحة «فلورانسا» بشارع الحسن الثاني بوسط المدينة، حيث ألقى منسق حركة «بويكوط فاس باركينغ» كلمة أبلغ من خلالها الجهات المسؤولة بأسباب احتجاج الساكنة على هذه «الصفقة» التي تشوبها الكثير من الاختلالات، وكذلك الشروط التي تصفها الحركة بـ «التعجيزية والمجحفة» التي فرضتها الشركة على أصحاب السيارات مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمواقف التي تستغلها، ومن بين هذه الشروط، ضرورة توفر صاحب السيارة على هاتف ذكي لتحميل تطبيق هاتفي للشركة، وتسجيل معطياته الشخصية والمعطيات المتعلقة بالسيارة، من أجل تتبع ورصد تحركات السيارة داخل المدينة، بالإضافة إلى ضرورة توفره على رصيد يسمح لها بربط الاتصال بالتطبيق عبر شبكة الأنترنيت لكي يسجل توقيت ركن سيارته، وفي حالة عدم توفره على التطبيق الهاتفي، فرضت الشركة على أصحاب السيارات ضرورة الاتصال برقم هاتفي، ما يفرض كذلك على صاحب السيارة ضرورة التوفر على رصيد في هاتفه، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي فرضتها الشركة مقابل ركن السيارات، وهي مبالغ يعتبرها سكان وتجار المدينة كبيرة مقارنة بمدن أخرى.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى مقاطعة تحميل التطبيق الهاتفي للشركة، بدعوى أنه ينتهك الخصوصيات الفردية والمعطيات الشخصية للمواطنين، وفي هذا الصدد وجه الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بفاس، شكاية إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ضد جماعة فاس، بخصوص استغلال معطيات شخصية بدون ترخيص، أوضح من خلالها أن الجماعة قامت بإحداث شركة التنمية المحلية مع شركاء إيطاليين من أجل تدبير مواقف السيارات بفاس، ضاربا عرض الحائط كل المقاربات التشاركية المنصوص عليها دستوريا وفي القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مشيرا إلى رفض النقابة الولوج إلى المعطيات الشخصية للتجار والمهنيين، وطالبت بضرورة احترام مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية المغربي، وذلك بعدما قامت هذه الشركة بإحداث تطبيق يفرض على المواطنين إدخال معطياتهم الشخصية، والتصريح المستمر بمواقع توقفهم طيلة اليوم (الصفة الشخصية أو المهنية، الاسم والنسب رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم لوحة السيارة وموقع التوقف…)، كما أن هذه العملية ستتزامن مع عملية تقنية ستمكن من تعقب السيارات ومن خلالها أصحابها بالتعرف على كل تحركاتهم وسکناتهم، ما اعتبرته النقابة مسا بالحريات الفردية وحرية التنقل المكفولة دستوريا وكونيا.
